عصابة تحاكي أفلام هوليوود: سرقة 11 مليون سنتيم من وكالة تحويل أموال
ضربة قلم
في مشهد يليق بأفلام هوليوود، شهدت جماعة سيدي إسماعيل بإقليم الجديدة عملية سطو على وكالة لتحويل الأموال، حيث تسلل اللصوص عبر ثقب في الجدار الخلفي للمرحاض، واستولوا على 11 مليون سنتيم وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها؛ فقد شهدت مناطق أخرى في المغرب عمليات سطو مماثلة.
في تطوان، تمكنت الشرطة من فك لغز سرقة ثلاث وكالات لتحويل الأموال، حيث تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و31 سنة، يشتبه في تورطهما في ارتكاب السرقة ومحاولة السرقة بالعنف من داخل هذه الوكالات.
وفي حادثة أخرى، حاول شخص يبلغ من العمر 36 سنة السطو على وكالة لتحويل الأموال بمنطقة بنسودة بفاس، حيث دخل الوكالة على أنه زبون، وبمجرد الدخول أشهر سلاحه الأبيض في وجه مسيرة الوكالة بغرض السرقة. لكن المسيرة أطلقت صرخة استغاثة، فتدخل المواطنون لمحاصرته، وتم اعتقاله من قبل عناصر الشرطة في حالة تلبس.
هذه الحوادث المتكررة تثير تساؤلات حول الإجراءات الأمنية المتبعة في وكالات تحويل الأموال، ومدى اعتمادها على تدابير وقائية فعالة. فمن غير المعقول أن تصبح هذه الوكالات هدفًا سهلاً للصوص، وكأنها صناديق مفتوحة تنتظر من يمد يده لأخذ ما يشاء.
ربما حان الوقت لإعادة النظر في تصميم هذه الوكالات، فبدلاً من الجدران الرقيقة التي يمكن اختراقها بسهولة، يمكن استخدام مواد أكثر صلابة تجعل من عملية الحفر مهمة شبه مستحيلة. كما يمكن التفكير في تركيب أنظمة إنذار متطورة تستجيب لأي محاولة اختراق، سواء كانت عبر الجدران أو من خلال الأبواب والنوافذ.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون بين وكالات تحويل الأموال والسلطات الأمنية، لضمان وجود دوريات منتظمة في المناطق التي تتواجد فيها هذه الوكالات، وتوفير الحماية اللازمة لها، خاصة في الأوقات التي تكون فيها عرضة لمثل هذه العمليات.
وفي النهاية، يجب أن ندرك أن الأمن ليس مسؤولية جهة واحدة فقط، بل هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، بدءًا من أصحاب الوكالات، مرورًا بالسلطات الأمنية، وصولًا إلى المواطنين الذين يجب أن يكونوا على دراية ويقظة تجاه أي تحركات مشبوهة قد تهدد أمنهم وأمن ممتلكاتهم.
فلنأمل أن تكون هذه الحوادث درسًا لنا جميعًا، وأن نتخذ منها عبرة لتعزيز أمننا وسلامتنا، حتى لا نترك المجال لهؤلاء اللصوص ليحولوا حياتنا إلى مشاهد من أفلام الجريمة والإثارة.
