عقود البيع في عشوائية الإسمنت: عندما تصبح محاربة الصفيح تجارة مربحة!
ضربة قلم
بأمر من وزارة الداخلية، تحرك عامل عمالة المحمدية ليوقف حفلة “تسويق” برامج محاربة دور الصفيح، حيث يبدو أن بعض المستفيدين اعتبروا بقعهم وشققهم المدعمة بمثابة “فرصة استثمارية”، فبدأوا في إعادة بيعها وكأنهم أباطرة العقار الجدد! المشكلة؟ لا يملكون حتى صك ملكية، لكن “المهم هو النية”، والنية هنا واضحة جدًا: الربح السريع على حساب الدولة والقوانين.
العدول تحت المجهر: رجاءً، لا توقّعوا عقود الأشباح!
التعليمات الجديدة توجّهت للعدول قائلة: “يا جماعة، كفاكم تصحيحًا لإمضاءات على عقود محررة من طرف بعض المحامين، تفويت هذه الحقوق غير قانوني!” طبعًا، نحن نتحدث عن عقود تتعامل مع حقوق عينية في برامج اجتماعية، وليس “بيع فطائر في السوق”، حيث يمكن لأي شخص أن يوقّع ويبيع كما يشاء.
حقيقة “ملكية الهواء“
إذا كنت تعتقد أن شهادة الاستفادة التي تُمنح للمستفيدين تساوي صك ملكية، فكر مرة أخرى! إنها مجرد “ورقة مرور” للحصول على رخصة بناء أو إدخال الماء والكهرباء، لكنها لا تعطيك الحق في بيع البقعة أو الشقة كما تشاء. ببساطة، هؤلاء البائعون يعرضون ما لا يملكون، ويوقعون عقودًا أشبه بـ”وعد ببيع السمك في البحر”.
تفتيت الصفيح… أم إعادة تدويره؟
أكبر مشكلة هنا هي أن هذه الصفقات تحول برامج القضاء على دور الصفيح إلى مضاربة عقارية مقنعة. الدولة تدعم بفضل دافعي الضرائب المشاريع لمساعدة الفئات الهشة، لكن بدل أن يستقر المستفيدون، نجد أنهم يبيعون العقارات لغير المستحقين، ليصبح البرنامج مجرد لعبة كرّ وفرّ بين المستفيدين الجدد والسماسرة.
الخلاصة: لا تبيع ما ليس لك!
السلطات الآن تُشدد قبضتها، والقانون واضح: لا يمكنك بيع ما لا تملك، وإلا فانتظر مواجهة قانونية لا تحمد عقباها. المشكلة ليست فقط في الأفراد الذين يحاولون تحقيق أرباح سريعة، بل فيمن يُسهل هذه العمليات، سواءً من المحامين أو الجهات التي تتغاضى عن توقيع العقود.
فيا أيها “المستفيد المستثمر”، إذا كنت تحلم بتحويل بقعتك المدعمة إلى مشروع تجاري، فتذكر: القانون لا ينام، والسلطات استيقظت أخيرًا.
