عيد الشغل على إيقاع الاحتجاج والانتظارات: سائقو سيارات الأجرة يطالبون بالترخيص المباشر و”ثورة حقيقية” في القطاع

ضربة قلم

بينما تستعد الطبقة العاملة لتخليد فاتح ماي، تستغل نقابات قطاع سيارات الأجرة هذه المناسبة لإعادة تسليط الضوء على أحد الملفات الشائكة التي عمرت طويلًا دون حل جذري: ملف الترخيص المباشر للسائقين المهنيين، والذي يعتبره المهنيون “الخطوة الأولى نحو إصلاح حقيقي” في قطاع يعتبر من أكثر القطاعات هشاشة وتشظيًا من حيث البنية القانونية والتنظيمية.

“ثورة” مؤجلة

في تصريحات متطابقة لممثلي عدد من النقابات المهنية، جددت هذه الأخيرة التأكيد على أن ما سُمي بـ”ثورة إصلاحية” في قطاع النقل، والتي سبق لوزير الداخلية أن بشر بها في لقاءات رسمية، ستظل حبرًا على ورق ما لم يُعَد النظر في النظام الحالي لتوزيع الرخص، والذي يُنتقد بشدة بسبب طابعه الريعي والوسيط.

وتقول النقابات، بوضوح، إن النظام القائم يكرّس التبعية وعدم الاستقرار، حيث يُضطر الآلاف من السائقين إلى الاشتغال تحت مظلة “مأذونيات” يمتلكها أشخاص لا يمارسون المهنة، وغالبًا ما يتم تفويضها بعقود غير مهيكلة تُخضع السائق لشروط مالية مجحفة، وبدون تغطية اجتماعية حقيقية أو أفق مهني مستقر.

الترخيص المباشر: من مطلب إلى أولوية وطنية

يعتبر الترخيص المباشر للسائقين المهنيين أحد أهم المطالب التي توحد صفوف النقابات المهنية، على اختلاف توجهاتها.
ويرى المهنيون أن منح الترخيص مباشرة للسائق المستوفي للشروط (التكوين، الأقدمية، عدم السوابق، الالتزام الجبائي) هو الكفيل بإنهاء حالة “الابتزاز القانوني” التي يعيشها عدد كبير منهم، سواء من طرف أصحاب المأذونيات أو بعض السماسرة الذين يتدخلون في إبرام العقود وتسيير العلاقات المهنية.

وقد أكدت بعض النقابات، في بيانات صادرة خلال الأسبوع الأخير من أبريل، أن “الدولة لا يمكن أن تواصل إصلاحاتها الاجتماعية دون تصحيح الخلل القائم في هذا القطاع، الذي يعاني من فوضى قانونية وهيكلية منذ عقود”، مشددة على أن الترخيص المباشر “ليس منّة ولا مطلبًا فئويا ضيقًا، بل هو مدخل لتحقيق العدالة المهنية وضمان كرامة السائق وعائلته”.

مفارقة التشريعات والواقع

في ظل الحديث المتواصل عن التغطية الصحية الإجبارية، وحماية العمال المستقلين، تتساءل العديد من الأصوات داخل القطاع: كيف يمكن تعميم الحماية الاجتماعية في قطاع لا يمتلك العاملون فيه صفة قانونية مستقلة؟
فالسائق، حسب النموذج الحالي، لا يُعترف به إلا كـ”مستخدم مؤقت” مرتبط بمأذونية، مما يعقد ولوجه إلى الحقوق الاجتماعية والتقاعدية، ويجعل أي إصلاح هيكلي رهينًا بإصلاح الوضعية القانونية للمهنة.

رسائل مفتوحة عشية عيد الشغل

تحضر النقابات هذه السنة بعزيمة لافتة لجعل عيد الشغل أكثر من مجرد شعارات موسمية.
فقد أعلنت بعض التنسيقيات عزمها تنظيم مسيرات رمزية، ورفع رسائل مفتوحة إلى وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، تطالب فيها بوضع “أجندة زمنية دقيقة وواضحة” لتنفيذ وعود الإصلاح، وتحقيق انتقال حقيقي من نظام الريع إلى منطق الكفاءة والاستحقاق.

وفي انتظار أن تستجيب السلطات لهذه النداءات، يظل المهنيون، كما كل سنة، بين مطرقة الواقع اليومي وسندان الوعود الإصلاحية المؤجلة.