فاس: محكمة الاستئناف تصدر أحكامًا صارمة في قضية الاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية على خلفية عيادة علاج الإدمان

ضربة فلم

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة طبيب نفسي متابع في قضايا خطيرة، تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال مريضاته جنسيًا، والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة، بحق المتورطين الآخرين: مصور فوتوغرافي بـ 6 سنوات سجناً وغرامة 10 آلاف درهم، وأحد مساعدي الطبيب النفسي 5 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، بسبب المشاركة في الاتجار بالبشر وحيازة المخدرات الصلبة، فيما نال ممرض سنة واحدة، وغرامة 5 آلاف درهم لتدخله بغير صفة في وظيفة عامة، وأستاذ جامعي 6 أشهر حبسا وغرامة مماثلة لانتحال صفة رسمية.

وفي سياق متصل، حكمت المحكمة على صاحب رياض بالمدينة العتيقة، من جنسية بلجيكية بسنة حبسا وغرامة 20 ألف درهم لتسهيله ممارسة الدعارة، فيما أدينت مستخدمة بالرياض بستة أشهر حبسا، وغرامة 5 آلاف درهم لنفس السبب.

كما قضت المحكمة بتعويضات مالية للضحايا؛ حيث سيدفع الطبيب النفسي 30 مليون سنتيم موزعة بين الضحيتين، فيما ستُصرف تعويضات متفرقة للمتهمين الآخرين لصالح ضحايا إضافيين، بمبالغ تراوحت بين 40 و60 ألف درهم.

وجاءت هذه الأحكام، بعد مرافعات حادة ومداولات، استمرت حتى صباح اليوم، بين ممثل النيابة العامة، الذي طالب بأقصى العقوبات، ودفاع المتهمين الذي استند إلى تصريحات الضحايا ونواقص في الأركان التكوينية، لجريمة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن العلاقة مع الطبيب كانت بمحض إرادتهن.

تأتي هذه القضية لتكشف عن شبكة معقدة من الانتهاكات داخل عيادة لعلاج الإدمان، حيث استُخدمت المخدرات والإغراءات الجنسية لاستدراج المريضات، وتوثيق الأفعال عبر تسجيلات مصورة، بينما كان دور بعض المتهمين، يقتصر على الترويج للعيادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتابع أيضًا متهمون آخرون، بتهم انتحال صفة ومعالجة نفسية غير قانونية، بالإضافة إلى التغاضي عن الدعارة والإقامة غير القانونية داخل رياضٍ خاص، ما يؤكد حجم الانتهاكات ودرجة الخطورة التي طالت الضحايا وكرامة الإنسان.