فضائح الصفقات العمومية: عندما تتحول المدن إلى مسرح للصفقات المريبة

ضربة قلم

الصفقات العمومية ليست مجرد أرقام على الورق، ولا هي مجرد عقود تُوقع بين شركات والدولة. إنها نافذة تطل على عالم من المصالح المتشابكة، الضغوط السياسية، والصفقات الملتوية. ولسبب واضح، يظل هذا الموضوع دائم الجذب للقراء: من يريد أن يعرف كيف تُدار الأموال العامة، وكيف تتنقل المشاريع من يد إلى يد، دون أن يرى المواطن نتيجة حقيقية على الأرض؟

كيف تمر بعض الصفقات؟

في بعض الحالات، تمر الصفقات العمومية عبر ما يشبه مسار الثعبان: بدايةً إعلان رسمي بواجهة براقة، يتبعها إجراءات شكلية مناقصة، ثم مرحلة التقييم التي غالبًا ما تخفي اختيارات مسبقة. بينما يتصور المواطن أن هناك تنافسًا شريفًا، يكون القرار النهائي في بعض الأحيان مكتوبًا مسبقًا لصالح شركة بعينها.

وتتعدد الطرق:

• ملفات غير مكتملة تُعتبر “مستوفية” بشكل سحري.

• شروط فنية “معقدة” تجعل معظم الشركات المستقلة ، تخرج من السباق تلقائيًا.

• تقييمات غامضة أو “تقديرية” تسمح لجنة التقييم باختيار الفائز وفق مصالح أخرى غير المشروع نفسه.

شركات تفوز دائمًا

إذا لاحظت، هناك أسماء تظهر بشكل مستمر على قوائم الفائزين. هذه الشركات غالبًا لها شبكة علاقات واسعة مع المسؤولين، أو خبرة طويلة في تقديم الملفات على الطريقة التي تحبها الإدارة.
النتيجة؟ احتكار شبه رسمي يجعل أي منافسة حقيقية شبه مستحيلة، والمواطن يبقى ينتظر البنية التحتية التي وعدت بها الحكومة، بينما الشركات تستمتع بالصفقات والعمولات.

وليس الهدف هنا فقط الربح، بل تحقيق حضور دائم على الخارطة السياسية، بحيث تصبح هذه الشركات بمثابة “شركاء في النجاح الوهمي” للمسؤولين، الذين بدورهم يحققون مكاسب سياسية أو مالية غير معلنة.

تضارب المصالح

أحيانًا يكون ما يثير القلق، ليس فقط انتقائية الفائزين، بل ارتباط المسؤولين أنفسهم بهذه الشركات. هنا يظهر تضارب المصالح في أبهى صوره:

• مسؤول يُشرف على المشاريع قد يكون مساهمًا أو قريبًا من أحد المقاولين.

• بعض المشاريع يتم منحها لشركات يديرها موظفون سابقون في الإدارة نفسها.

• وفي الحالات الأكثر جرأة، يُمنح المشروع لمنافس تحت اسم طرف ثالث، بينما تكون السيطرة الفعلية للشركة نفسها التي حددت القواعد مسبقًا.

هذا التضارب يخلق حلقة مغلقة، حيث يتم استغلال المال العام لتعزيز مصالح شخصية، بدل أن يُستثمر في الصالح العام. ومع ذلك، تبقى الصورة مظللة للمواطن العادي، الذي غالبًا ما يرى بريق المشاريع على الورق، دون أثر على الواقع اليومي.

الخلاصة: المواطن دائمًا الخاسر

في النهاية، تظل فضائح الصفقات العمومية موضوعًا يحرك الفضول، ويثير الغضب، ويكشف هشاشة الرقابة. المواطن ينتظر النتائج على الأرض، لكنه غالبًا يجد أن المال العام، قد جرى توزيعه وفق شبكات نفوذ وابتزازات خفية.

ومن زاوية ساخرة: لو كانت هذه الصفقات مسابقة للألعاب السحرية، لكان بعض المسؤولين والشركات قد فازوا بالميدالية الذهبية دائمًا، بينما المواطن يبقى متفرجًا، محاصرًا بين وعد وواقع يختلف تمامًا.