فضيحة تعيين مشبوه بكلية الحقوق الرباط – أكدال: أساتذة كبار يكسرون جدار الصمت ويصدرون بيانًا ناريًا!

ضربة قلم

من أعماق كلية الحقوق أكدال، ينبعث صوت جامعي غاضب، يصرخ في وجه العبث والمحسوبية، ويعلن أن الجامعة المغربية ليست ضيعة للترضيات ولا غنيمة للولاءات. بيان غير مسبوق، يوقعه نخبة من أعلام الفكر والقانون والاقتصاد، يفضحون فيه ما وصفوه بـ”التحايل الممنهج” على مبدأ الاستحقاق في تعيين عميد جديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال. صمت رسمي مريب، وضبابية تحيط بتشكيل لجنة الانتقاء، وتلويح بأسماء بلا سند أكاديمي رصين… فهل باتت الكفاءة تهمة؟ وهل تحوّلت الكليات إلى ساحات تصفية حسابات؟!

نص البيان الكامل:

من قلب كلية رائدة: نداء أكاديمي لصون الاستحقاقات الجامعية

انطلاقًا من شعور عميق بالمسؤولية العلمية والأخلاقية، ووفاءً للرسالة الأكاديمية التي تضطلع بها الجامعة المغربية، وانطلاقًا من غيرة صادقة على الجامعة العمومية، وحرصٍ ثابت على صيانة كرامة الأستاذ الجامعي، ورفضٍ لكل ما من شأنه إفراغ المؤسسات من مضمونها الأكاديمي، وتحويلها إلى أدوات للتموقع الشخصي أو للتدبير الظرفي أو الحسابات الفئوية.
نتابع، نحن الموقعون أسفله، ببالغ القلق والاستغراب، ما يُتداول بشأن طريقة تدبير ملف تعيين عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، ولا سيما ما يرتبط بتشكيل لجنة الانتقاء، في ظل معطيات تفيد افتقارها للشروط العلمية والموضوعية المفترضة، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام معايير الكفاءة والاستحقاق، التي يُفترض أن تؤطر مباراة انتقاء العمداء.
وإذ نسجّل بمرارة غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، رغم انتشار هذه المعطيات على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام، فإننا نعتبر أن الصمت في مثل هذه السياقات يكرّس الضبابية ويضر بصورة المؤسسة الجامعية ويهدر ما راكمته الكلية، عبر تاريخها العريق، من رصيد أكاديمي ومعرفي أسهم في إنتاج نخب وطنية نوعية أغنت مجالات السياسة والقانون والاقتصاد في المغرب.

وانطلاقًا من هذا الوعي، فإننا نؤكد على ما يلي:

التنبيه لأي انزلاق يمس بجوهر الاستحقاقات الجامعية، عبر تحويلها إلى مجالات للتعيين على أساس الولاءات الشخصية أو الاعتبارات المصلحية، في تغييبٍ لمبدأ التنافس العلمي النزيه القائم على المشاريع الأكاديمية الجادة القادرة على الارتقاء بالمؤسسة، بحثًا وتأطيرًا، وضربا للأخلاقيات الجامعية وللمبادئ الدستورية المقررة في دستور 2011.

دعوتنا الصريحة للوزارة الوصية، لتحمل مسؤوليتها الكاملة في تصحيح الوضعية من خلال الحرص على ضمان الشروط الموضوعية والنزيهة في تشكيل لجان الانتقاء، بما يصون استقلالية القرار الأكاديمي ويعزز ثقة الأسرة الجامعية في معايير الشفافية والاستحقاق، ويرقى إلى مستوى المكانة الاعتبارية والتاريخية للكلية.

تشبّثنا القوي بالمسؤولية الأدبية والتاريخية التي نتحملها كأساتذة، في الدفاع عن مكانة كلية الحقوق – أكدال، باعتبارها أول مؤسسة جامعية قانونية في المغرب، وعن إرثها العلمي المرموق الذي صاغته أجيال من الأساتذة والمفكرين والرموز والأعلام الذين طبعت مساهماتهم الذاكرة الوطنية، في مختلف حقول المعرفة والمجال العام.

تأكيدنا أن الكلية تزخر بكفاءات أكاديمية مرموقة، قادرة على الإسهام الجاد في تجديد الجامعة المغربية وتفعيل رسالتها التنويرية، وهو ما يستوجب حماية هذه الكفاءات من كل أشكال التهميش أو الإقصاء غير المبرر، وفق قواعد النزاهة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.

حرر بالرباط بتاريخ الاثنين 14 يوليوز 2025
الموقعون:
عبد الله ساعف
محمد الإدريسي العلمي المشيشي
لحسن أولحاج
الحسان بوقنطار
نور الدين العوفي
عبد الكبير زروال
مولاي عبد العزيز المغاري
أمين المزوري
عبد العزيز الحيلة
محمد الخشاني
المختار بكور
عبد الإله العبدي
العربي الجعيدي
لطيفة المهداتي
سعيد التونسي
شكيب العوفير
عبد الوهاب المريني
إدريس فرج
الهادي مقداد
عبد الكريم القنروش
سناء الصلحي
الحاج الكوري
محمد الساسي
إدريس العباسي
أحمد بوجداد
عادل المرحوم
بوعبيد شلاط
جواد النوحي
لهبوب الزويري
زكرياء فيرانو
عبد الحميد بنخطاب
عبد العلي حامي الدين
حسن العرفي
عبد الرحيم المنار اسليمي
هشام لخصاصي
حمزة عبد المهيمن
سلمى الحسني السباعي