فضيحة تهزّ عرش السياسة وتفجّر أسرارًا خطيرة في بريطانيا!

أوقفت الشرطة البريطانية، أمس الاثنين اللورد بيتر ماندلسون، السفير البريطاني السابق، لدى الولايات المتحدة، ووزير سابق في عدة حكومات، في إطار تحقيق جنائي واسع، يتعلق بعلاقاته وارتباطاته بملفات رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية خطيرة ضد القاصرات.

وفي بيان رسمي لها، أفادت الشرطة بأنها اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 72 عاماً على خلفية الاشتباه في “سوء السلوك في المنصب العام” ونُقل إلى مركز شرطة في لندن لاستجوابه، من دون ذكر اسمه صراحة، في ممارسة معتادة بالنظام القانوني البريطاني، لحماية سير التحقيقات.

وأظهرت لقطات بثتها محطتا ”بي بي سي” و”سكاي نيوز” ماندلسون، وهو يغادر منزله في لندن برفقة عناصر في لباس مدني، قبل أن يُوضع في سيارة غير مميزة تقوده إلى جهة مجهولة.

بدأت شرطة العاصمة لندن تحقيقها الجنائي في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن أحالت إليها الحكومة البريطانية، وثائق ومراسلات تخص ماندلسون تم استخراجها، من دفاتر ورسائل ملفات إبستين، التي أطلقتها وزارة العدل الأميركية مؤخراً. وتشير هذه الوثائق الأولية إلى أن ماندلسون ربما نقل معلومات حكومية حساسة، من بينها بيانات يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية، وسياسات اقتصادية استراتيجية، إلى إبستين، عندما كان يشغل مناصب وزارية في حكومة بريطانيا قبل عقود.

رغم أن التحقيق مرتبط بهذه الاتهامات، لم يوجه إلى ماندلسون حتى الآن أي اتهام رسمي، بارتكاب جرائم جنسية، بل يقتصر نطاق القضية على الخروقات المحتملة لمعايير النزاهة العامة، والتسريب غير القانوني لمعلومات حساسة.

الواقعة لم تثر فقط ضجة في الأوساط القضائية، بل هزت أيضاً المشهد السياسي في لندن، لا سيما أنها وقعت في ظل حكومة حزب العمال بزعامة كير ستارمر التي سبق وأن عيّنت ماندلسون في منصب السفير قبل أن تُقاله في شتنبر الماضي إثر تزايد الجدل حول علاقته بإبستين.

يشار إلى أن هذا التطور، يأتي في سياق سلسلة من الأحداث المرتبطة بملفات إبستين، حيث تمكّنت الشرطة البريطانية في وقت سابق، من اعتقال الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور أيضاً للتحقيق في شبهات مماثلة تتعلق بالعلاقة مع إبستين أثناء شغله منصباً رسمياً.

بعد اعتقاله واستجوابه من قبل الشرطة، تم إطلاق سراح ماندلسون بكفالة في انتظار استكمال التحقيقات، التي من المتوقع أن تشمل مراجعة وثائق إضافية،وفحص أوسع للرسائل والمراسلات المتعلقة، بعلاقاته مع إبستين.

القضية ليست فقط مسألة قانون، بل أصبحت اختبارًا لمدى قدرة النظام القضائي البريطاني، على مساءلة كبار المسؤولين السابقين، وتطرح تساؤلات، حول كيفية تعامل النخب الحاكمة، مع الملفات الحساسة التي تربطهم بشخصيات أثارت العالم بجناياتها وخباياها.