فضيحة مدوّية تهز جماعة أولاد الطيب: مستشار يعترف برشوة انتخابية علنًا والنيابة العامة تتحرك
ضربة قلم
شهدت دورة ماي العادية لمجلس جماعة أولاد الطيب، التابعة لعمالة فاس، واقعة خطيرة وغير مسبوقة في المشهد الجماعي، بعدما صرّح أحد المستشارين الجماعيين، وهو بالمناسبة من حزب الاتحاد الاشتراكي، وبكل جرأة، أمام الحاضرين والسلطة المحلية، أنه تسلم مبلغ 4 ملايين سنتيم من رئيس الجماعة عبد اللطيف مرتضى (عن حزب التجمع الوطني للأحرار) مقابل التصويت له خلال انتخابه رئيسًا، لكنه رغم ذلك، لم يصوت له “لأنه فاسد”، حسب تعبيره الصريح.
هذا الاعتراف الخطير، الذي تم أمام باشا المنطقة وداخل دورة رسمية موثقة بالصوت والصورة، تسرب لاحقًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو قصير أثار سخطًا واسعًا، وفتح الباب على مصراعيه أمام نقاش شعبي وقانوني حول الفساد الانتخابي وشراء الذمم داخل المجالس المنتخبة.
الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم، أعاد إلى الواجهة الجدل القديم المتجدد حول تغوّل المال السياسي في تدبير الشأن المحلي، خصوصًا في جماعات الضواحي، حيث يسهل التلاعب بإرادة الناخبين وتوجيه الأصوات لصالح مرشحين يملكون الوسائل المالية دون أن يملكوا الكفاءة أو المشروع.
وفي تطور سريع، علمنا أن النيابة العامة دخلت على الخط، وأمرت بفتح تحقيق فوري في ما جاء على لسان المستشار، لمعرفة ملابسات الواقعة، والتحقق من ادعاءاته، وترتيب الآثار القانونية التي قد تصل إلى متابعة جنائية في حال ثبوت تقديم أو قبول الرشوة، أو حتى التستر عليها.
وتطالب فعاليات حقوقية ومدنية في فاس بتوسيع التحقيق ليشمل ظروف انتخاب رئيس جماعة أولاد الطيب وكل من ورد اسمه في الشبهات المثارة، معتبرين أن ما جرى يضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية، ويسيء إلى صورة المؤسسات التمثيلية.
إن هذه الواقعة، بكل ما تحمله من دلالات خطيرة، تكشف الحاجة الملحة إلى مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات الجماعية، وتعزيز آليات الرقابة والشفافية، ورد الاعتبار للعمل السياسي النزيه. فلا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية في ظل صفقات انتخابية تُبرم في الخفاء وتُفضح في العلن.
