فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين متابعة مناضليها وتطالب بوقف تجريم الحراك الاجتماعي بفجيج
ضربة قلم
في بيان لها:
الفيدرالية تطالب بإطلاق سراح محمد براهمي ورضوان المرزوقي وتؤكد رفضها لخوصصة الماء وتسليع الحقوق الأساسية
بتاريخ 5 ماي 2025، أقدم أحد مستخدمي الشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، على محاولة جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور بواحة فجيج، في خطوة أثارت استياء الساكنة التي عبّرت عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، باعتباره جزءًا من مسار خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية. هذا الاستفزاز دفع عددًا من سكان الحي والمواطنين المتواجدين حينها إلى التوجه نحو منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج على هذه الخطوة، التي رأوا فيها فرضًا للأمر الواقع على ساكنة فجيج.
وفي اليوم الموالي، تم استدعاء الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي من طرف الضابطة القضائية بمخفر الشرطة في مدينة فكيك، حيث تم الاستماع إليهما بخصوص نفس الموضوع، ليتم وضعهما بعد ذلك تحت الحراسة النظرية، بناءً على شكاية تقدم بها المستخدم المذكور، يتّهمهما فيها بعرقلة أداء مهامه. وفي يوم الأربعاء 6 ماي 2025، جرى نقلهما في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، حيث قررت النيابة العامة متابعتهما وهما رهن الاعتقال، مع تحديد أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 8 ماي 2025.
وإذ تستحضر فيدرالية اليسار الديمقراطي نضالات ساكنة فجيج المتواصلة منذ ما يزيد عن سنة ونصف ضد محاولات خوصصة قطاع الماء وتسليع هذا الحق الإنساني والأساسي، فإنها تعتبر متابعة الرفيقين حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية بدلًا من اعتماد الحوار والمقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية.
بناءً عليه، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي:
- تطالب بإسقاط المتابعة في حق الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي؛
- تدعو إلى وقف كافة أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء؛
- وتؤكد على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح.
كما تجدّد الفيدرالية دعوتها للسلطات المعنية إلى تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحمي حقوقهم، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والنيل من حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
