في بلاغ للجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة: ارتفاع الانخراطات يؤشر لمرحلة نقابية جديدة داخل سامير

توصلنا ببلاغ من الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، جاء فيه أن الساحة النقابية داخل شركة سامير ، تعرف دينامية متصاعدة، تعكس تحولات لافتة في وعي الأجراء وتنظيمهم، حيث سجل المكتب النقابي بالمؤسسة، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الانخراطات، في صفوف الاتحاد، في مؤشر اعتبره البلاغ تعبيرًا عن تنامي الإيمان بالعمل النقابي المنظم، كآلية للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية، وصون الكرامة العمالية.

وجاء في نص البلاغ ما يلي:

عقد المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل بشركة لاسامير اجتماعه الشهري بتاريخ 09 مارس 2026 بمقره الكائن بشارع القاضي التازي بالمحمدية، حيث تداول في مختلف القضايا المهنية والاجتماعية، التي تهم شغيلة الشركة، في ظل الدينامية التنظيمية المتصاعدة، التي تعرفها الساحة النقابية داخل المؤسسة.

وفي هذا الإطار، يسجل المكتب النقابي بارتياح كبير، العدد غير المسبوق من الانخراطات في صفوف الاتحاد، وهو ما يعكس وعيا جماعيا متناميا بدقة المرحلة وحجم التحديات المطروحة.

إن هذا الإقبال الواسع على الانخراط، يؤكد الثقة في الاتحاد المغربي للشغل، كخيار نقابي بديل، ويشكل محطة مفصلية تستدعي بلورة تصور نضالي جديد، أكثر تنظيما وفعالية وعقلانية، من أجل استرجاع كافة الحقوق، وصون الكرامة العمالية، والدفاع عن المكتسبات، والعمل على تطوير الملف المطلبي، بما يستجيب لتطلعات عموم الأجراء.

وإذ يشيد المكتب النقابي، بهذه الروح النضالية العالية، فإنه يتقدم بجزيل الشكر لكل العاملات والعمال الذين وضعوا ثقتهم في الاتحاد، إيمانا منهم بضرورة تقوية الصفوف وتوحيد الكلمة، استعدادا للاستحقاقات المهنية المقبلة.

وفي هذا السياق، يعلن المكتب النقابي، أن هذه الدينامية الجديدة، تفتح نقاشا مسؤولا وهادئا، حول ضرورة تغيير المراقب، بالنظر إلى ضعف تواصله داخل الشركة من جهة، وعدم عكسه بالشكل الكافي للواقع الاجتماعي والمهني للأجراء لدى الجهات القضائية، من جهة أخرى، فضلا عن عدم تجسيده للدور الحقيقي لـ”المراقب” في شموليته، باعتباره آلية يفترض أن تسهر على حماية مصالح الطبقة العاملة، بدءا بتطبيق القانون، وترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية.

كما يؤكد الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره أكبر مركزية نقابية وطنية، عزمه على مواصلة العمل على مختلف المستويات، دفاعا عن شغيلة لاسامير، التي عانت طويلا من تعقيدات الوساطة، أكثر مما عانت من أزمة الشركة في حد ذاتها، وذلك بروح وحدوية ومسؤولة تجعل مصلحة الأجراء فوق كل اعتبار.

وينوه المكتب النقابي، بالمبادرة التي قام بها الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى  كاتب الدولة المكلف بالتشغيل بخصوص الوضعية المهنية والاجتماعية لشغيلة شركة سامير، معتبرا هذه الخطوة دعما مهما لمجهودات الترافع من أجل إنصاف العمال وصون حقوقهم.

كما يؤكد أعضاء المكتب النقابي، عزمهم مواصلة الترافع العادل والمشروع، دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية، على كافة المستويات، ومع مختلف مؤسسات الدولة والسلطات المعنية.

وخلص البلاغ إلى أن ما تشهده الساحة النقابية اليوم من “هبوب رياح التغيير” لن يكون مجرد شعار عابر، بل تعبيرا صادقا عن إرادة جماعية لفتح مرحلة جديدة عنوانها الوضوح والجرأة، والدفاع الصلب والمسؤول عن الحقوق، ولا شيء غير الحقوق.