قاضية مزيفة تهز الجزائر: من انتحال الصفة إلى إصدار أحكام باسم العدالة

ضربة قلم

في تطور يؤكد الطابع الجدي للقضية التي أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت المجموعة الإقليمية للدرك بمدينة وهران الجزائرية، نداءً رسمياً موجهاً إلى المواطنين، قصد المساعدة في تحديد هوية امرأة، مشتبه في تورطها في قضية نصب واحتيال، مقرونة بانتحال صفة منظمة قانوناً، تتمثل في صفة قاضية.

المرأة المعنية، تمكنت – وفق نفس الروايات – من الدخول إلى إحدى المحاكم الجزائرية وترؤس جلسة بحضور محامين.

الأكثر إثارة هو أنها أصدرت حكماً، قبل أن تغادر المكان دون كشف هويتها.

وجاء هذا التحرك، الذي تناقلته وسائل إعلام جزائرية، بناءً على مقتضيات المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبتفويض من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، ما يمنح الملف بعداً قضائياً واضحاً، وينفي عنه طابع الإشاعة التي رافقت بدايات تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت مصالح الدرك الجزائري، كل من يشتبه في كونه ضحية لأفعال المعنية، أو يتوفر على معطيات قد تساعد في تحديد هويتها، إلى التقدم أمام الجهات القضائية المختصة، سواء عبر مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أو من خلال مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك بوهران.

كما وجّهت نداءً إلى عموم المواطنين، ضحايا كانوا أو شهوداً، من أجل الإدلاء بشهاداتهم، في خطوة تروم تسريع وتيرة البحث، وكشف كافة خيوط هذه القضية، التي تطرح تساؤلات مقلقة، حول كيفية انتحال صفة حساسة كصفة قاضية، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على ثقة المواطنين في المؤسسات.

تنبيه هام:
تداولت وسائل إعلام جزائرية هذه الصورة بهدف التعرف على المعنية بالأمر، وتسريع عملية توقيفها، على خلفية الاشتباه في تورطها في الأفعال المنسوبة إليها.