
قرار الملك محمد السادس، الذي دعا فيه المغاربة إلى عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة، يأتي في وقت حساس ومعقد. فقد تزامن مع تحديات اقتصادية واجتماعية جعلت العديد من الأسر تجد صعوبة في تأمين تكلفة الأضحية، خصوصًا في ظل الأزمات التي يعاني منها الكثيرون بسبب ارتفاع الأسعار وضغوط الحياة اليومية. هذا القرار، سينزل بردًا وسلامًا في نفوس الكادحين الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
إن العيد، الذي كان يعتبر في الماضي مناسبة اجتماعية وعائلية تجمع الناس حول طقوس الذبح والتوزيع، قد أصبح عبئًا ثقيلًا على الكثير من الأسر التي تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية. وبذلك، فإن القرار الملكي يمثل تسهيلًا كبيرًا، خاصة لأولئك الذين كانوا يلجأون إلى الاستدانة أو التضحية بجزء من حياتهم اليومية من أجل تأمين أضحية، في وقت كان فيه الأمر يعد أكثر من مجرد شعيرة دينية.
هذا التوجه يعكس رؤية حكيمة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة، ويُظهر قدرة القيادة على اتخاذ قرارات تتماشى مع مصلحة الشعب في ظل الأوقات الصعبة.