قضية التازي: حين ينتصر القانون على الضجيج
ضربة قلم
علمنا، بعد نشرنا للمقالة السابقة التي سلطنا فيها الضوء على قضية الدكتور التازي، أن غرفة الجنايات الاستئنافية قد أسدلت الستار على هذا الملف المثير، مُعلنة أحكامها النهائية التي حملت مفاجآت قانونية وإنسانية في آنٍ واحد..
نعم، أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الطبي والإعلامي، والمتعلقة بطبيب التجميل المعروف حسن التازي ومجموعة من المتابعين، وذلك بعد أشهر من الجدل القضائي والمرافعات المتواصلة.
في حكمها النهائي، قررت المحكمة إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن الدكتور التازي وباقي المتهمين، مكتفية بإعادة النظر في بعض العقوبات، وتأكيد البراءة في ملفات أخرى، ما يعكس مقاربة قضائية دقيقة لتفاصيل هذا الملف الشائك.
وبموجب هذا الحكم، نالت زوجة الدكتور التازي، مونية بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، إضافة إلى زينب بنزاكور، البراءة من التهم الموجهة إليهم. كما تم تخفيض العقوبة في حق عبد الرزاق التازي وزينب بنزاكور من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف.
أما مونية بنشقرون، التي سبق أن أدينت ابتدائيًا بأربع سنوات، فقد خفف الحكم الاستئنافي عقوبتها إلى ثلاث سنوات نافذة، وهو ما أتاح لها مغادرة أسوار السجن مساء الجمعة. كما غادرت سعيدة علو، المكلفة بالحسابات بمصحة الشفاء، السجن هي الأخرى، بعد تقليص عقوبتها إلى ثلاث سنوات نافذة في حدود سنتين.
وقد تميزت جلسة المرافعة الأخيرة بمرافعة الأستاذ امبارك المسكيني، الذي دافع بقوة عن المتهمين، معتبرًا أن دخول المرضى إلى المصحة تم بشكل طوعي وبدون أي استدراج أو استغلال. كما نفى بشكل قاطع ما راج حول استخدام صور المرضى في عمليات استجداء أو تحايل، مشيرًا إلى غياب أي قرائن موثقة تؤكد تلك الاتهامات.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا لفصل معقد من التراشق والاتهامات، ويعيد الاعتبار القانوني لعدد من الأطراف الذين ظلوا في قلب العاصفة منذ بداية التحقيقات. ومع ذلك، تظل تداعيات هذه القضية، اجتماعيًا ومهنيًا، مفتوحة على أكثر من تساؤل حول العلاقة بين العمل الإحساني، والتأطير القانوني، وحدود المسؤولية الأخلاقية في مؤسسات العلاج الخاصة.
