كشف سيارة أجرة مزورة بمراكش.. فهل حان الوقت لحملة وطنية تجتث الظاهرة من جميع المدن؟
ضربة قلم
قد تكشف الصدفة أحيانا ما تعجز عنه أشهر من التحريات، وهذا ما حدث بعد اكتشاف سيارة أجرة مزورة بمدينة مراكش، في واقعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات مقلقة، حول احتمال وجود حالات مماثلة في مدن أخرى، خاصة تلك التي تعرف كثافة سكانية وحركة نقل يومية كبيرة.
ولا يتعلق الأمر هنا بحالة معزولة بقدر ما يتعلق بضرورة طرح سؤال مشروع: إذا كانت سيارة أجرة مزورة، قد ظلت تشتغل إلى أن كشفها سائق مهني، فهل توجد سيارات أخرى تمارس النشاط نفسه، دون أن يتم اكتشافها؟
هذا السؤال لا يحمل أي اتهام، ولا يعني أن الظاهرة منتشرة في جميع المدن، لكنه يدعو إلى اليقظة، لأن سيارة الأجرة ليست مجرد مركبة، بل هي وسيلة نقل عمومية يأتمنها المواطن يوميا على سلامته وأمنه.
فالدار البيضاء، على سبيل المثال، تضم واحدة من أكبر حظائر سيارات الأجرة بالمملكة، سواء الصغيرة أو الكبيرة، وتنقل يوميا مئات الآلاف من الركاب. والأمر نفسه ينطبق على الرباط وسلا وطنجة وفاس ومراكش وأكادير وغيرها من المدن الكبرى. لذلك فإن أي استغلال غير قانوني لهذا القطاع، قد تكون له انعكاسات تتجاوز الجانب الإداري إلى المساس بثقة المواطنين في منظومة النقل.
إن تزوير سيارة أجرة، إن ثبت وجوده، لا يقتصر على تغيير لون السيارة أو وضع علامة “طاكسي”، بل قد يرتبط باستعمال مأذونية بطرق غير قانونية، أو انتحال صفة سيارة أجرة، أو استعمال وثائق مزورة، أو ممارسة النقل العمومي دون استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية. وكل حالة لها توصيفها القانوني الذي تحدده نتائج الأبحاث القضائية.
ومن هنا، تبدو الحاجة إلى حملات مراقبة دورية، أمرا يستحق الدراسة، ليس بهدف التضييق على المهنيين الملتزمين، بل لحمايتهم من المنافسة غير المشروعة، وحماية المواطنين من أي استغلال، قد يمس بحقوقهم أو أمنهم.
وليس سرا أن قطاع سيارات الأجرة، يواجه منذ سنوات تحديات متعددة، من بينها النقل السري، واستعمال سيارات خارج الضوابط القانونية، واستغلال المأذونيات بطرق تثير الجدل. لذلك فإن تشديد المراقبة على هوية السيارات، وصحة الوثائق، واحترام شروط الاستغلال، من شأنه أن يعزز شفافية القطاع ويصون حقوق جميع المتدخلين.
وفي مدينة بحجم الدار البيضاء، حيث تتحرك آلاف سيارات الأجرة يوميا، قد يكون من المفيد تنظيم عمليات مراقبة مشتركة بين مختلف المصالح المختصة، ترتكز على التحقق من الوثائق، ومطابقة المركبات للتراخيص، والتأكد من احترام جميع الشروط القانونية، وذلك في إطار احترام القانون وضمان حقوق الجميع.
كما أن التكنولوجيا أصبحت اليوم توفر وسائل فعالة لتسهيل هذه المهمة، من خلال قواعد البيانات الرقمية، وربط المعلومات بين الإدارات، واعتماد وسائل تحقق حديثة، تمكن من اكتشاف أي تلاعب في وقت وجيز، دون تعطيل مصالح المهنيين أو المواطنين.
وفي المقابل، فإن المهنيين النزهاء هم أول المستفيدين من مثل هذه الحملات، لأنها تحميهم من المنافسة غير المشروعة، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع، وتضمن أن من يمارس المهنة يفعل ذلك وفق القوانين المنظمة لها.
إن حادثة واحدة، مهما كانت تفاصيلها، لا تكفي للحديث عن ظاهرة عامة، لكنها قد تكون مؤشرا يستدعي اليقظة، ويبرر التفكير في عمليات مراقبة استباقية، كلما دعت الحاجة، حتى يظل قطاع النقل العمومي قائما على الشرعية والثقة واحترام القانون.
ويبقى الأمل أن تتحول مثل هذه الوقائع إلى فرصة لتعزيز الرقابة القانونية والإدارية، حفاظا على حقوق المهنيين، وصونا لسلامة المواطنين، وترسيخا لمبدأ بسيط: كل من يمارس مرفقا عموميا، يجب أن يفعل ذلك في إطار القانون، لأن ثقة المواطن لا تقل أهمية عن جودة الخدمة التي يتلقاها.
