“كلميم غيت”: حين يتحول مجلس الجماعة إلى وكالة سفريات نحو سجن لوداية!

ضربة قلم

في محاكمة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها “محاسبة متأخرة ولكن لابأس بها”، قضت غرفة الجنايات بمراكش بتوزيع حزمة محترمة من السجون والغرامات على وجوه كانت تُعتبر حتى الأمس القريب من “أعيان التنمية” في كلميم… فإذ بها اليوم من روّاد خانة: “عند تنفيذ العقوبة يعتقل المتهم فوراً.”

خمسة نجوم في ضيافة العدالة:

• حسن الطالبي (الرئيس الحالي لجماعة كلميم، آنذاك “مقاول صاعد”):
  خمس سنوات سجناً + 100.000 درهم غرامة
  تحت طائلة: تبديد واختلاس المال العام (فصل 241)، التزوير واستعماله (فصول 353-356-367)، المشاركة (فصل 129).
• ثلاث سنوات نافذة لكل من:
  • الحبيب الزويكي (نائب الرئيس)
  • امبارك بجديد (مهندس)
  • بوبكر أيت بيه (مستشار الأشغال)
  • عبد الرحمان داكر (مصلحة البنايات)
  • أحمد طيبي (تقني)
  • الحسن الكناني، ويونس كوشان (مهندسان)
  • غرامة موحدة: 100.000 درهم
• سنتان حبسًا (منها سنة موقوفة التنفيذ):
  • أحمد كلفان (عامل بستنة سابقًا، صنيعة “الصفقة الخضراء”)
  • عبد الحق الرايس (مهندس في البستنة، مكتب دراسات)
  •  غرامة: 40.000 درهم
• البراءة الجزئية + المؤاخذة الإدارية:
  • محمد الحارث، عبد العزيز إكعليل، علي البكام، محمد لامين حنانة
    تمت تبرئتهم من “الاختلاس”، لكن نالوا صفعتهم القانونية في باقي المخالفات (غالبًا ما بين فصول 248، 243، 245).
• سنتان موقوفة التنفيذ للباقي، أي ما يعادل مهلة لإعادة التفكير في معنى “مرفق عمومي“، وغرامة مخففة بـ20.000 درهم.

 الدعوى المدنية: “عوضونا باش نبنيو الشارع لي تهدم”

• تضامناً ولكن بالتعويض:
  • 4 متهمين سيتكلفون بأداء 400.000 درهم
  • البقية؟ 10 ملايين درهم … لأن “المال العام كيضيع بسهولة ولكن كيرجع بصعوبة”.

 الفرقة الوطنية تدخل على الخط (أخيراً!)

التحقيقات انطلقت في أبريل 2019 بعد شكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام، لتنكشف معها قائمة طويلة من الخروقات:
خرق قانون الصفقات (قانون 62.99)
تزوير دفاتر الأوراش
مشاريع من نوع “بدون دراسة وجدوى ولكن مع فاتورة”
تسليم رخص سكن في مناطق ما كتخضعش أصلاً للجماعة
الاستيلاء على أراضي الخواص
فسخ تعسفي للصفقات (وكأنها علاقات حب!)
منح الشهادات كأنها بطائق نعناع: لكل من هبّ ودبّ ماء وكهرباء…

 الفصول القانونية في الواجهة:

• 241/1، 243، 245، 248: اختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ
• 353، 356، 367: التزوير في الوثائق الرسمية واستعمالها
• 129: المشاركة
• 592: المساطر المرتبطة بالوفيات (إسقاط الدعوى العمومية عن بلفقيه بسبب الوفاة)

 خلاصة ساخرة بطعم قانوني:

ما بين مقاول صار رئيساً، ومستشار صار زبوناً دائماً لمحكمة جرائم الأموال، ومهندس اشتغل أكثر على الفواتير من البنايات… تُظهر لنا كلميم أن الجماعات المحلية أحياناً تتحول إلى جماعات منظمة، لكن ماشي للعمل الجماعي… بل للعمل “الاحتيالي” الجماعي!

وكما يقول المثل:

“ما كل مقاول يصلح لبناء مستقبل، بعضهم يبرع فقط في هدم الثقة.”