كمين بالمحمدية يطيح بتقني ومهندس في مشروع “جنان زناتة”

ضربة قلم

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية المحمدية، صباح اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، مهندسًا وتقنيًا يعملان بأحد مكاتب الدراسات المتعاقدة مع شركة تهيئة زناتة بالدار البيضاء، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز.

وحسب معطيات متطابقة، جرى توقيف تقني البناء بعد تلقي السلطات إشعارًا عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، إثر شكاية تقدم بها أحد المستفيدين من مشروع “جنان زناتة” السكني بعين حرودة، أفاد فيها بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل تسليمه شهادة نهاية الأشغال الضرورية للحصول على رخصة السكن.

وبتنسيق مع النيابة العامة، باشرت عناصر الدرك عملية ميدانية انتهت بضبط المعني بالأمر في حالة تلبس داخل محيط أحد المراكز التجارية بالمشروع ذاته، وهو بصدد تسلم مبلغ مالي قدره 1200 درهم.

وقد تم اقتياد الموقوف إلى مقر المركز القضائي ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم الاستماع إلى المهندس الذي يعمل معه في إطار المسطرة القانونية المعمول بها. وكشفت التحقيقات الأولية أن التقني الموقوف، من مواليد سنة 1998 بمدينة سيدي بنور، يشتغل رفقة المهندس في إطار عقد شراكة بين مكتب الدراسات وشركة تهيئة زناتة منذ سنة 2020.

وخلال البحث، أوضح المهندس أن التقني كان مكلفًا باستلام المبلغ المالي بصفته مساعدًا له، وهو ما نفاه مصدر من داخل شركة التهيئة مؤكداً أن شهادة نهاية الأشغال تُمنح مجاناً للمستفيدين، وفقًا لبنود العقد الرابط بين الطرفين.

كما استمعت الضابطة القضائية إلى المشتكي الرئيسي ومستفيدين آخرين من المشروع، أكدوا جميعًا تعرضهم لمحاولات مماثلة.

وقد تم تقديم التقني في حالة اعتقال، والمهندس في حالة سراح أمام النيابة العامة بالمحمدية، التي تتابع الملف في إطار تهم تتعلق بتلقي رشوة واستغلال النفوذ والابتزاز.

القضية التي جرى تفكيكها بعين حرودة أثارت اهتمامًا واسعًا في أوساط المستفيدين من المشروع السكني، وسط دعوات إلى تشديد المراقبة على مكاتب الدراسات والمصالح التقنية المرتبطة بمشاريع التهيئة لضمان الشفافية في المعاملات الإدارية.