ماسترات للبيع.. والدكتوراه على الرصيف! هل تحولت الجامعة إلى ‘سوق أربعاء’؟

ضربة قلم
أيها الشعب المغربي العزيز، لا تقلقوا… فكل شيء تحت السيطرة، وفضيحة “ماستر مقابل حوالة” التي فجرت قنبلتها جامعة ابن زهر، لا تمثل سوى “حالات قليلة، ليست بظاهرة”، كما طمأننا الوزير ميداوي. أجل، لا تهلعوا، إنها مجرد نقطة سوداء في بحر النزاهة الأكاديمية… بحرٌ ملوث، طبعًا، لكنه بحر!
الوزير، مسكين، ظهر أمام نواب الأمة كمن فوجئ بوجود الفساد في الجامعات. وكأن أحدهم قال له صباحًا: “أشنو؟ السمسرة فشهادات الدكتوراه؟ حشومة والله!” فأجاب وقد خنقته الحسرة: “ماشي معقول هاد الشي، واش بصّح؟!”.
ثم أمسك ميكروفونه وكأنه يلقي خطبة الجمعة، وأخذ يُقسم أن لا علم له بالموضوع، وأن الفساد دخيل على جامعتنا، وكأننا كنا من قبل نوزع الشواهد العليا مقابل حفظ سورة البقرة فقط. صراحةً، لا نعرف هل نضحك على الوزير الذي يتحدث عن “تيتكرفصو” رؤساء الجامعات، أم نبكي على دولة لم تعلم بعد أن أصبح الإنترنت وسيلة تسريب و”تفاهم” جماعية، وليس فقط وسيلة لمتابعة المحاضرات.
ويبدو أن الوزير مقتنع تمامًا بأن عدم تلقي اتصالات على “الرقم الأخضر” هو دليل براءة المؤسسات الجامعية. لا أحد اشتكى؟ إذن لا فساد! منطق بسيط يشبه من يقول: “ما كاين لا زكام لا كورونا… راه ما سمعنا حتى واحد كايتعطس فالمجلس!”
ثم يضيف الوزير، بعينين دامعتين من فرط الإخلاص، أن الوزارة تتدارك، وتستبق، وتتابع. لكن للأسف، ما استبقت إلا الفضيحة، ولم تتابع سوى الضجة في الصحافة. أما “التدارك”، فهو مصطلح حكومي محترم يُترجم على أرض الواقع بـ: “سنتكلف بالأمر بعد أن ينفجر، ويصبح في يد القضاء، وتكون الكاميرات حاضرة.”
ولأننا في زمن الحكماء الرقميين، بشرنا الوزير بأننا سنحدث مجلسًا للحكماء، يتولى مساءلة رؤساء الجامعات. يا سلام! الحكماء في خدمة الاستقامة، بشرط أن لا يزعجوا أي أحد، ولا يقتربوا من “الخلايا النشيطة” في الكليات، التي توزع شواهد أعلى من الثمن، وتطلب أحيانًا مقابلات غير أكاديمية بالمرة.
أما الحل العبقري المقترح؟ فإيقاف الماستر الذي تورط فيه الأستاذ “قيلش”، وكأن الفساد كان يقطن تحديدًا في هذا الماستر وحده، ويكفي أن نغلق عليه الباب ليرتاح ضمير الأمة. تخيلوا لو طبقنا نفس المنطق على باقي المؤسسات! سنغلق المستشفيات عند كل خطأ طبي، ونقفل المحاكم مع كل حكم مشبوه، وسندفن المدارس العمومية ونرتاح!
وعندما جاءت النائبة ريم شباط لتصطاد في ماء الفضائح العكر، حذّرتنا من “ماسترات قيلش” و”جنس مقابل نقطة” و”الشهادات المزورة”، وكأنها كانت تتحدث عن مسلسل تركي طويل الحلقات، لكن دون موسيقى حزينه… فقط موسيقى الواقع المغربي.
أما النائبة السلاسي، فدخلت علينا بعبارة تصلح كشعار لحملة إشهارية: “أخطر ما يمكن أن يصيب أمة هو أن يتسلل الفساد إلى جامعاتها”. فعلاً، لا اعتراض. لكن من قال إنه تسلل؟ الفساد في جامعاتنا لم يتسلل بل دخل من الباب الرئيسي، وسجّل حضوره في لوائح الشرف!
ثم اختُتم الحفل النفاقي بكلمة من رئيس الفريق الحركي، الذي أبدى استغرابه من النقاش كله، وطلب أن نوقف المزايدة. نعم، كفانا مزايدة! فليس من حقنا أن نطالب بجامعات نظيفة، وشهادات مستحقة، وأساتذة نزهاء. لنهدأ جميعًا… فالمحاسبة مؤجلة، والماستر متوقف، والفساد “غير ظاهر”.
أما أنتم، أيها الطلبة الحالمون بالدكتوراه عن جدارة، فارتاحوا… فأنتم، كما قال الوزير، لستم وحدكم المسؤولين، بل أنتم جزء من “المجتمع المتواطئ”. نعم، لقد أصبح الغش جماعيًا، والمحاسبة جماعية، والهمّ جماعي… لكن الغنيمة، مع الأسف، فردية جدًا!
وفي انتظار أن يعقد مجلس الحكماء جلسته الأولى، نذكّركم أن شهادة الماستر تُمنح الآن بطرق ثلاث:
- اجتهاد علمي (وقد انقرض)
- حوالة بنكية (مع العنوان الكامل)
- خدمات “خاصة” (لا تُناقش في العلن)
هنيئًا للجامعات المغربية بإنجازاتها، وهنيئًا للوزارة بخطابها النظيف، وهنيئًا لنا نحن… لأننا ما زلنا نضحك، رغم أن ما يحدث يستحق البكاء.




