مافيا الرمال: ثروة تُنهب في وضح النهار والدولة في موقع المتفرّج

ضربة قلم

ليلٌ ثقيل يخيّم على الساحل، لا يقطعه إلا هدير شاحنات تقترب ببطء. تنزل إلى الشاطئ كما لو أنها تعرف الطريق منذ عقود، تصطفّ على الكثبان، وتشرع في ابتلاع الرمال في صمتٍ مطبق. دقائق فقط، وتُغادر محمّلة بما يشبه “ذهبًا أسود” جديدًا. لا كاميرات، لا حواجز، ولا حتى ارتباك. المشهد يوحي وكأننا أمام نشاط عادي، لكنه في الحقيقة جريمة متواصلة تُرتكب ضد البيئة وضد مستقبل البلاد.

شبكة معقدة تُسيّرها المصالح

التحقيق الميداني يكشف أن الأمر لا يتعلّق بسائق شاحنة يبحث عن قوت يومه، بل بشبكة منظمة تُشرف على كل شيء:

• وسطاء ينسقون بين المقاولات وناشطي التهريب.

• وسائقون صغار يغامرون ببطاقاتهم ورخصهم مقابل أجور هزيلة.

• مقاولات بناء تبحث عن الرمل الرخيص لتخفيض كلفة المشاريع.

• أعيان محليون يوفّرون الحماية، وأحيانًا يملكون أصابعهم في الكعكة.

الرمال، التي يُفترض أن تكون ملكًا عامًا، تحوّلت إلى “عملة صعبة” في سوق سوداء تدر ملايين الدراهم سنويًا.

ضحايا لا صوت لهم

في القرى الساحلية، لا يحتاج المرء لعدسة مكبّرة ليرى أثر النهب. الشواطئ التي كانت فضاءات طبيعية باتت أشبه بمقالع مفتوحة. الكثبان الرملية اختفت، والتربة باتت هشة. السكان يتحدثون بمرارة عن تآكل الساحل واقتراب البحر من الطرق والمنازل.

“كل شتاء، نخاف أن يبتلع البحر بيوتنا”، يقول أحد سكان دوار ساحلي، وهو يشير إلى موقع كانت تغطيه كثبان رملية قبل سنوات قليلة.

لكن أصوات السكان تختنق بين الخوف من “أصحاب النفوذ” واللامبالاة الرسمية.

القانون حاضر… فقط على الورق

المدهش أن الترسانة القانونية موجودة. هناك قوانين واضحة تُجرّم الاستغلال غير المرخص للرمال، وتفرض غرامات ثقيلة وعقوبات قد تصل إلى الحبس. لكن الواقع شيء آخر:

• تُضبط بعض الشاحنات من حين لآخر، ليُقدَّم السائق ككبش فداء.

• تُعلن السلطات عن “حملات ظرفية” لوقف النهب، لكنها لا تدوم أكثر من أسابيع.

• تُغلق مقالع غير قانونية، لكنها تعود للعمل تحت أسماء جديدة.

الخلل لا يكمن في النصوص، بل في إرادة تطبيقها على كبار المتورطين، وليس فقط على الواجهة الصغيرة.

اقتصاد موازٍ يلتهم الدولة

مافيا الرمال ليست مجرد جريمة بيئية. هي اقتصاد سري يقوّض الاقتصاد الرسمي للدولة. المقاولات التي تلجأ للرمل المهرّب تدفع أقل، لكنها في النهاية تبيع شققًا أو عمارات بالأسعار نفسها أو أعلى. النتيجة:

• أرباح هائلة لوسطاء الظل.

• خسائر للدولة من الرسوم والضرائب.

• مشاريع سكنية وبنية تحتية تُبنى على جريمة.

إنها حلقة مغلقة: المستفيدون كُثُر، والمتضرر الأكبر هو المواطن الذي يخسر شاطئه، ويدفع من جيبه ثمن فسادٍ لم يختره.

حين تصمت العيون

في مناطق بعينها، يعرف الجميع أوقات مرور الشاحنات ومسالكها. سكان يرون بأعينهم، وسياح يلتقطون الصور، وأحيانًا تمر الشاحنات بالقرب من نقط مراقبة. الصمت لا يعني الجهل، بل القبول بالأمر الواقع.

الأسئلة المحرجة التي تتردد:

• كيف تمر مئات الشاحنات أسبوعيًا دون أن تُرصد؟

• من يغض الطرف؟

• ومن يملك الجرأة ليوقف نزيفًا بهذا الحجم؟

جريمة بيئية تهدد المستقبل

السرقة لا تقف عند حدود الشاطئ. تدمير الكثبان يفتح الباب أمام الكوارث:

• انجرافات ساحلية تهدد الطرق والمباني.

• فقدان التنوع البيولوجي البحري.

• تشويه صورة السياحة الساحلية التي تُسوَّق على أنها “جنة طبيعية”.

ما يُنهب في سنوات قليلة قد يحتاج قرونًا ليتجدد.

خاتمة: إلى متى؟

التحقيق في “مافيا الرمال” لا يحتاج إلى أجهزة تجسس ولا إلى تقنيات عالية. يكفي أن يقف المواطن على أحد الشواطئ ليشاهد المشهد بأم عينه. السؤال إذن ليس عن صعوبة الإثبات، بل عن غياب الإرادة.

إلى متى يظلّ الساحل المغربي رهينة لعصابات الرمال؟ وإلى متى يظلّ المواطن مجرّد متفرج على جريمة تُرتكب في حقه وفي حق الأجيال المقبلة؟