
ضربة قلم
متقاعدو اتصالات المغرب.. حين يتحول الوفاء إلى محنة!
على امتداد عقود، كان العاملون في اتصالات المغرب يرون في مؤسستهم أكثر من مجرد مقاولة اقتصادية؛ كانت بيتًا مهنيًا، وفضاءً لصناعة مساراتهم المهنية وتأمين مستقبلهم بعد سنوات من العطاء. لكن مع مرور الزمن، وجد المتقاعدون أنفسهم أمام واقع مغاير، حيث أصبح الوفاء للمؤسسة التي خدموها طويلاً يُقابل بالتجاهل والتعنت، مما جعلهم يشعرون وكأنهم قد راهنوا على الحصان الخاسر، حين اختاروا أن يكونوا جزءًا من “اتصالات أحيزون”.
تغيير القيادة.. أمل أم مجرد محطة عابرة؟
جاءت أنباء إعفاء عبد السلام أحيزون، الذي ظل على رأس المجموعة لأكثر من 27 سنة، وتعيين محمد بنشعبون رئيسًا للمجلس الإداري، كنسمة أمل وسط سنوات من الانتظار والخذلان. فالمتقاعدون الذين طرقوا جميع الأبواب، من المحاكم إلى مؤسسة الوسيط، دون أن يجدوا آذانًا صاغية أو قرارات تُنفذ، يرون في هذا التغيير فرصة قد تحمل معها طي صفحة المعاناة الطويلة، خصوصًا بعد أن رفضت الإدارة السابقة تنفيذ أحكام قضائية باسم الملك وطبقًا للقانون.
ملفات مؤجلة.. وأحكام لا تجد طريقها إلى التنفيذ
لم يكن الخلاف بين المتقاعدين وإدارة اتصالات المغرب مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل امتد إلى ردهات المحاكم، حيث كسب المتقاعدون قضايا عديدة، لكن دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، بسبب ما وصفته الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب بـ”تعنت الرئيس السابق وعدم اعترافه بأحكام القضاء”.
في هذا السياق، لم يكن أمام المتضررين سوى اللجوء إلى جميع المؤسسات الممكنة، بدءًا بمؤسسة وسيط المملكة التي دخلت على الخط، مرورًا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وصولًا إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، في محاولة للضغط على الإدارة الجديدة لحل هذه الملفات العالقة.
بنشعبون.. هل يكون رجل المرحلة؟
يُعوَّل كثيرًا على محمد بنشعبون، الذي يحمل في سجله خبرات واسعة في عالم الاقتصاد والتدبير المالي، كي يعيد الأمور إلى نصابها، خصوصًا أن الأمر لا يتعلق فقط بمطالب مادية، بل باستعادة شيء من الكرامة لمن أفنوا سنواتهم في خدمة هذه المؤسسة.
وفي هذا الصدد، أبدى مكتب الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب استعداده الكامل لعقد لقاء مع بنشعبون، من أجل ترتيب حلول تُنهي هذه الأزمة، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التغيير الذي سيحدثه الوافد الجديد على رأس المجموعة.
فهل يكون هذا التغيير بداية لإنصاف المتقاعدين، أم أن معركتهم ستستمر في أروقة المحاكم والبيروقراطية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال!