محاكمة “جزار الجزيرة الخضراء”: مغربي في قفص الاتهام بعد هجومٍ دمويٍّ هزّ إسبانيا!

ضربة قلم

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن المحكمة الوطنية في مدريد شرعت، اليوم الاثنين، في أولى جلسات محاكمة المغربي ياسين ك المتهم بتنفيذ اعتداء إرهابي مروّع داخل كنيسة بمدينة الجزيرة الخضراء (إقليم قادس)، بتاريخ 25 يناير 2023، في حادثٍ خلّف صدمة عميقة داخل المجتمع الإسباني وأعاد إلى الواجهة النقاش حول الأمن والتطرف الديني.

ووفقًا لما أوردته صحف El Confidencial وLa Razón الإسبانيتان، فإن النيابة العامة طالبت بإدانة المتهم بـ 50 سنة سجنًا نافذة، بتهم تتعلق بـ القتل العمد ومحاولة القتل بدافع إرهابي، إلى جانب إحداث إصابات خطيرة. كما دعت جمعية ضحايا الإرهاب (AVT) إلى تشديد العقوبة لتصل إلى 58 سنة، معتبرةً أن الواقعة “لم تكن عملًا فرديًا ناتجًا عن اضطراب نفسي فحسب، بل هجومًا أيديولوجيًا متعمّدًا ضد الرموز المسيحية”.

وتعود تفاصيل القضية إلى مساء يوم 25 يناير 2023، حين اقتحم المتهم، وهو شاب مغربي في منتصف الأربعينات، كنيسة “Nuestra Señora de la Palma” وسط المدينة، مسلّحًا بساطورٍ ضخم، حيث أصاب الكاهن أنطونيو رودريغيث بجروح بليغة، قبل أن يوجّه ضربات قاتلة إلى الشماس دييغو فالنسيا الذي كان يحاول حماية الحاضرين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في ساحة “بلازا ألتا”.

وبعد تنفيذ الهجوم، انتقل المتهم إلى منطقة قريبة تُعرف باسم “مرصد المورو”، وهناك ألقى سلاحه وانحنى على ركبتيه لحظة محاصرته من طرف الشرطة المحلية، في مشهدٍ وثقته كاميرات المراقبة وأثار استنفارًا أمنيًا غير مسبوق في المدينة.

التحقيقات التي أجرتها النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلصت إلى أن المتهم تصرّف بدافع “كراهية دينية واضحة”، رغم أن التقارير الطبية أشارت إلى معاناته من اضطرابات نفسية حادة واحتمال إصابته بـ الفصام الذهاني، ما جعل هيئة المحكمة تطلب رأي الخبراء لتحديد مدى مسؤوليته الجنائية.

ويُنتظر أن تمتد المحاكمة لأسابيع، بالنظر إلى حجم الأدلة والشهادات المعروضة، في حين طالبت النيابة بإلزام المتهم بتعويضات مالية لأسر الضحايا والكهنة المصابين، لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.

من جهتها، عبّرت جمعية الكهنة في قادس عن أسفها العميق لوقوع الهجوم، معتبرة أن “العدالة يجب أن تكون رادعة لتفادي تكرار مثل هذه الأفعال التي تزرع الخوف في بيوت العبادة”.

ويُذكر أن المتهم ينحدر من قرية بليونش قرب مدينة المضيق شمال المغرب، وكان يقيم في وضعٍ غير قانوني بإسبانيا، وسبق أن وُجهت له تهم تتعلق بالهجرة غير النظامية والاتجار في المخدرات.

القضية أعادت إلى الواجهة ملف المهاجرين غير النظاميين في الأندلس، والتحديات الأمنية المرتبطة بمتابعة من يعانون اضطرابات عقلية في وضعية غير قانونية، وسط دعوات لتشديد الرقابة وتعزيز سياسات الإدماج والمواكبة النفسية لتفادي تحوّل الأزمات الفردية إلى كوارث جماعية.