محاولة قتل النائب عزيز اللبار داخل فندق بفاس… والقضاء يُسدل الستار بحكم ثقيل

ضربة قلم

في واقعة أثارت الكثير من الجدل، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمها بالسجن عشر سنوات نافذة في حق حارس أمن خاص، بعد أن أدانته المحكمة بتهمة محاولة القتل العمد باستعمال السلاح الأبيض مع سبق الإصرار والترصد، وهي التهم التي أنكرها المتهم جزئيًا، مدّعيًا أن نيّته لم تكن سوى الاعتداء على مدير الفندق، قبل أن يتدخل البرلماني عزيز اللبار، الذي أصيب بدوره.

الواقعة تعود إلى فاتح أكتوبر 2024، حين تعرّض البرلماني ومدير فندق “زلاغ الكبير” بفاس لاعتداء مفاجئ بالسلاح الأبيض، وهو ما استدعى نقلهما إلى إحدى مصحات المدينة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة المدير بالحرجة، فيما أصيب اللبار بجروح متفاوتة.

وراء هذا المشهد العنيف، قصة تتكرر كثيرًا في المجتمع: فرد يشعر بالتهميش، يرى في الآخر مسؤولًا عن انسداد أفقه، يتراكم الغضب شيئًا فشيئًا، حتى ينفجر في شكل فعل لا يمكن الدفاع عنه، لا قانونًا ولا أخلاقيًا.

المتهم، حسب ما ورد، هو شقيق أحد الحراس الليليين بالملهى التابع للفندق، وكان يأمل في الحصول على فرصة عمل مماثلة، وعندما اصطدم طلبه بالرفض، تحوّل الإحباط إلى فعل انتقامي مؤسف.

الحكم لم يكن فقط جزاءً على الأذى الذي لحق بالضحايا، بل رسالة صريحة من القضاء مفادها أن الاحتجاج على التهميش لا يُعبَّر عنه بالعنف، وأن مواجهة الظلم المفترض يجب أن تمر من بوابات القانون، لا عبر استعمال السلاح الأبيض.

أما عن الدرهم الرمزي، الذي حكمت به المحكمة لصالح الطرف المدني، فهو إشارة رمزية أكثر مما هو تعويض مادي، كأنه يقول إن الجرح الذي يُخلفه العنف أعمق من أن يُجبر بالمال، وأن كرامة الأفراد، كيفما كانوا، يجب أن تظل في منأى عن منطق التصفية الفردية.

لسنا هنا لتجريم النوايا، ولا لتبرير العنف، بل لنفهم حجم الهوة التي قد تنشأ أحيانًا بين الأفراد والمؤسسات، وكيف يمكن لانسداد الأفق أن يدفع شخصًا إلى ارتكاب ما لا يُغتفر.

لكن في النهاية، يبقى الاحتكام إلى القضاء هو الضمانة الوحيدة كي لا تتحوّل مطالبنا إلى معارك، وكي لا نُستدرج إلى ظلمة السلاح الأبيض كلما سُد باب في وجوهنا.