محلات التسهيلات: خدمات مالية أم مصيدة للنصب؟
ضربة قلم
في زمن اختلط فيه اليابس بالأخضر، وأصبح المواطن يسير بين الألغام اليومية، صار لزامًا علينا أن نتوقف قليلاً عند ظاهرة محلات تحويل الأموال والتسهيلات التي تتكاثر كما تتكاثر عربات بيع الذرة على الأرصفة. هذه المحلات، التي يُفترض أن تكون جسرًا آمنًا بين المواطن وخدماته المالية، تحوّلت في بعض الأحياء إلى “مصيدة” محترفة لمن لا يحسن الحذر!
النمو السريع: ظاهرة تستحق التأمل لا يكاد يفتح محل لتحويل الأموال في أحد الشوارع أو إحدى الساحات، حتى ينبثق آخر بجانبه كأنه نسخة مستنسخة منه. السرعة التي تتكاثر بها هذه المحلات تثير الفضول، هل نحن أمام استثمار مربح لدرجة الإدمان؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
معظم هذه المحلات تشتغل في إطار القانون وتؤدي دورها كما يجب، لكن بعض الاستثناءات الشاذة تؤكد القاعدة وتثير الريبة. وهنا، نفتح ملفًا لقضيتين حديثتين، بطلتيهما شابتان تعملان في محلات تحويل الأموال، والضحيتان مواطنان أديا فاتورتيهما ليكتشفا أنهما سددا نفس الفاتورة مرتين!
سيناريو السرقة المُقَنَّعة
المواطنان قصدا المحلين المختلفين لدفع فواتير الخدمات نقدًا، كلٌّ في منطقته. استلما إيصالات الدفع، وغادرا المكانين مطمئنين بأن أمورهما المالية باتت على السكة الصحيحة. لكن بعد أيام معدودة، كانت المفاجأة الصادمة: إنذار بقطع الخدمات بسبب عدم الأداء!
وبالبحث في الأمر، تبين أن الفاتورتين اللتين تسلّمهما لم تكونا سوى نسخ قديمة لفواتير مدفوعة سابقًا، بمبالغ مقاربة. بمعنى أن المبلغ دخل إلى جيب المستخدمتين بدل أن يصل إلى الشركة المعنية بعد تسديد الفاتورة المعنية، والنتيجة: المواطنان دفعا مرتين، فيما اختلست المستخدمتان المبلغين..
صدفة غريبة أم تواطؤ مدروس؟ الأغرب في القصة أن الضحيتين لم يتمكنا من تقديم التوصيل كدليل، حيث فقداهما في ظروف غامضة، وكأن هناك يدًا خفية تزيل الأدلة! هل كان الأمر مدبرًا بعناية أم مجرد تكرار لحوادث فردية في نظام هش يسهل التحايل عليه؟
التحذير واجب! ما حصل في هاتين الحالتين ليس سوى نموذج للاحتيال المالي اليومي الذي قد يتعرض له أي مواطن. لذا، وجب اتخاذ الاحتياطات التالية:
- لا تثق بسهولة: لا تأخذ إيصالك وترحل دون التأكد من صحة تفاصيله، قارن المبلغ ورقم الفاتورة وتاريخ الأداء.
- احتفظ بالتوصيلات دائمًا: فمن يدري متى تحتاج إلى دليل قاطع؟
- تحقق من الدفع لدى الجهة المعنية: لا تنتظر الإنذار، بل راجع شركة الخدمات بعد يومين أو ثلاثة للتأكد من وصول المبلغ إلى حسابها.
4. التبليغ ضرورة وليس خيارًا: إذا اكتشفت أي تلاعب، لا تتردد في تقديم شكاية، فالصمت يغذي الجشع ويشجع النصابين.
نحن في زمن باتت فيه السرقة ترتدي بدلات أنيقة، وتختبئ خلف واجهات رسمية. لذا، احذروا وحذروا، فليس كل محفظة أموال تُفتح أمامك تعني أن أموالك في أمان!
