محمد الحافظ: بطل مسلسل “التأجيلات” في محكمة سيدي قاسم

ضربة قلم

يبدو أن البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ قد قرر تحويل محكمة سيدي قاسم إلى مسرحية كوميدية، حيث تتوالى تأجيلات محاكمته بتهمة “تبديد أموال عمومية” وكأنها حلقات مسلسل لا نهاية له.

في الجلسة الخامسة من هذا المسلسل، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، تأجيل الملف إلى 10 مارس المقبل.

المحامي مصطفى الصغيري، دفاع جماعة سيدي قاسم، عبَّر عن استيائه من هذه التأجيلات المتكررة، مشيرًا إلى أن التقاضي يجب أن يتم بحسن نية ووفقًا للقواعد القانونية، وأن المشتكي يسعى دومًا لتأجيل الملف رغم جاهزيته للمناقشة.

من جهة أخرى، طلب دفاع الحافظ “آجالا معقولة” للاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي استند عليه قاضي التحقيق وأحيل على المجلس الجهوي للحسابات.

في المقابل، وصف الصغيري طلب التأجيل بـ”غير المؤسس” واعتبره “سلوكا غير مقبول”، موضحًا أن المتهم تغيب عن الجلسات السابقة عدة مرات، مبررًا غيابه بشهادات طبية، مؤكدًا أن إثارة موضوع تقارير المفتشية العامة في هذا التوقيت ما هو إلا محاولة للمماطلة.

يواجه الحافظ تهما تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة، بناءً على شكاية تم تقديمها للمحكمة في 18 أكتوبر 2024، حيث تمت متابعته بالتهم المنسوبة إليه استنادًا إلى المادة 241 من القانون الجنائي.

وكان رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم قد تقدم بشكاية يتهم فيها الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، ناجمة أساسًا عن إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

كما اتهمت الشكاية الحافظ بالإفراط في بعض المصاريف التشغيلية، خاصة تلك المتعلقة بتوظيف عدد كبير من الأعوان العرضيين بما يتجاوز احتياجات الجماعة، خصوصًا خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، بالإضافة إلى نفقات تسيير أخرى وُصِفت بالمفرطة.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستستمر هذه المسرحية الكوميدية إلى ما لا نهاية، أم أن هناك نهاية سعيدة في الأفق؟