مدونة الأسرة المعدلة في المغرب والعزوف عن الزواج: الضحية الأولى هي المرأة

م-ص

مدونة الأسرة في المغرب، خاصة بعد تعديلاتها التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2004، كانت خطوة قانونية مهمة تهدف إلى تحسين وضعية المرأة وحماية حقوقها في الزواج والطلاق والحضانة. ولكن، رغم النوايا الحسنة، ظهرت بعض آثار جانبية غير متوقعة أثرت على الواقع الاجتماعي، وإحداها هي ظاهرة العزوف عن الزواج، حيث يبدو أن الضحية الأولى هي المرأة.

لماذا تسببت مدونة الأسرة المعدلة في عزوف البعض عن الزواج؟
شروط واتزامات قانونية صارمة:
مدونة الأسرة فرضت على الأزواج والزوجات حقوقاً وواجبات قانونية واضحة، مثل الموافقة على عقد الزواج، المساواة في بعض الحقوق، وضمان النفقة والحضانة. هذه القوانين، رغم أنها تحمي المرأة، أضافت أعباء قانونية على الزواج، جعلته يبدو كعقد معقد وصعب التنفيذ للبعض.

خوف الرجال من المسؤوليات القانونية:
بعض الرجال يهربون من الزواج الرسمي خوفاً من الالتزامات القانونية الثقيلة مثل النفقة، والتزامات الحضانة، وخوفاً من تأثير الطلاق عليهم قانونياً ومالياً.

تغيّر الأدوار الاجتماعية:
المرأة اليوم أصبحت أكثر وعيًا بحقوقها وأكثر مطالبة بالمساواة، وهذا يغير المعادلة التقليدية التي كان يقوم عليها الزواج في المجتمع المغربي، فبعض الرجال غير مستعدين لتلك المتطلبات.

العزوف بسبب الخوف من الطلاق:
انتشار حالات الطلاق وظهور أخبار عن مشاكل في الزواج جعلت البعض، وخاصة الشباب، يترددون في الزواج الرسمي خوفاً من الفشل والالتزامات القانونية المرتبطة به.

الضحية الأولى: المرأة
تأخر الزواج أو عدم الزواج:
العزوف عن الزواج لا يضر فقط بالرجل بل أيضًا المرأة التي قد تتأخر في الزواج أو تبقى عزباء بسبب المخاوف والتعقيدات.

التعرض لمخاطر الزواج العرفي:
بعض النساء يلجأن إلى الزواج العرفي أو التعايش بدون عقد رسمي، ما يعرضهن لمخاطر قانونية واجتماعية كبيرة.

ضغط اجتماعي ونفسي:
المرأة تواجه ضغوطاً مضاعفة بين تطلعاتها لحقوقها، ومتطلبات المجتمع التي ما تزال تحكمها بعض التقاليد المحافظة.

التحول في مكانة الأسرة:
مدونة الأسرة رغم ما أضافته من حقوق، إلا أنها أظهرت هشاشة بعض الروابط الأسرية، مما أثر على استقرار الأسرة والمرأة كمحور لها.

خلاصة
مدونة الأسرة المعدلة جاءت بقوانين تحمي المرأة وتعطيها حقوقاً مهمة، لكنها في نفس الوقت أدت إلى تغييرات عميقة في العلاقات الاجتماعية، ساهمت في عزوف بعض الشباب عن الزواج الرسمي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المرأة، خاصة في مجتمع ما يزال يحكمه مزيج من القيم التقليدية والتطلعات الحديثة.

التحدي الآن هو إيجاد توازن بين حماية الحقوق، وتحفيز الشباب على الزواج الرسمي، مع دعم المرأة وتمكينها قانونياً واجتماعياً.