مراكش أمام ملفي تبديد المال العام: المحكمة تؤجل الحسم!

ضربة قلم

أعلنت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس، تأجيل النظر في ملفين بارزين مرتبطين بتبديد المال العام وصفقات مؤتمر COP22، في خطوة تعكس استمرار التعثر في مسار المحاكمة وتأجيل الفصل النهائي في القضية.

خلفية الواقعة

القضية تعود إلى صفقات تفاوضية أُبرمت خلال استضافة مراكش لمؤتمر المناخ COP22 عام 2016، والتي أثارت جدلاً واسعاً بسبب المبالغ الضخمة المتنازع عليها، والتي تُقدّر بنحو 28 مليار سنتيم. وتشمل المتابعات مسؤولين سابقين في مجلس المدينة، أبرزهم:

• العربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش

• يونس بنسليمان، نائب العمدة السابق ونائب برلماني لاحق

طبيعة الاتهامات

الملف يضم اتهامات تتعلق بـ:

• تبديد المال العام

• منح صفقات لشركات مقرّبة من المسؤولين خارج المساطر القانونية المعتمدة في الصفقات العمومية

وقد سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاماً جزئية شملت تبرئة بعض المتهمين وإدانة آخرين بعقوبات موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، مع مصادرة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة.

التأجيل وما يعنيه

تأجيل النظر في الملفين يعكس استمرار التعثر في المسطرة القضائية، ويؤخر الفصل النهائي في القضية. ويُبرز هذا التأجيل تعقيدات الملفات المالية الكبرى المرتبطة بالصفقات العمومية، خصوصاً في ظل متابعة الرأي العام لهذه القضايا التي ترتبط بالشفافية والمحاسبة.

السياق العام

تأتي هذه التطورات في إطار متابعة صارمة للملفات المالية المثيرة للجدل بالمغرب، حيث تهدف السلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن تبديد المال العام ومراقبة منح الصفقات العمومية بطريقة شفافة. ويظل الرأي العام في انتظار استكمال التحقيقات والفصل القضائي النهائي في الملفات المتعلقة بصفقات COP22، التي تعتبر رمزاً للصفقات الكبرى المثيرة للجدل في البلاد.