معاشات هزيلة وغلاء متصاعد.. البرلمان يفتح النار على الحكومة دفاعاً عن صغار المتقاعدين
ضربة قلم
لم تعد مطالب آلاف المتقاعدين، خاصة أصحاب المعاشات المحدودة، مجرد شكاوى تتردد في الكواليس، بل انتقلت من جديد إلى قبة البرلمان، بعدما وجّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مطالباً بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة، اتخاذها لتحسين أوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين ذوي الدخل الضعيف.
واعتبر حموني أن وزارة الاقتصاد والمالية، تتحمل مسؤولية مباشرة في هذا الملف، باعتبارها الجهة الوصية على الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يشرف على تدبير أنظمة المعاشات المدنية والعسكرية، وفق الإطار القانوني الجاري به العمل، مبرزاً أن إصلاح منظومة التقاعد، يظل واحداً من أكبر الأوراش الاجتماعية المفتوحة منذ سنوات، والذي يُفترض أن يفضي إلى إصلاح شامل، يكرس مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية، وينسجم مع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأوضح النائب البرلماني أن انتظار الإصلاح الهيكلي، لا ينبغي أن يكون مبرراً لتأجيل معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها عدد كبير من المتقاعدين، ممن لا تتجاوز معاشاتهم مستويات بالكاد، تسمح بتغطية الحاجيات الأساسية، وهو ما يجعل التدخل العاجل، وفق تعبيره، ضرورة اجتماعية أكثر منه خياراً سياسياً.
وأشار إلى أن شريحة واسعة من المتقاعدين، ولا سيما المنتمين إلى السلالم والدرجات الوظيفية الدنيا، أصبحت تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، بسبب الارتفاع المتواصل في تكاليف الحياة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قدرتهم على توفير احتياجاتهم اليومية ومتطلبات أسرهم، بعدما ظلت معاشاتهم، جامدة في مواجهة موجة الغلاء.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، في مقدمتها مراجعة الحد الأدنى للمعاشات، بما يضمن مستوى عيش لائق، وتحسين خدمات التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لفائدة المتقاعدين وأراملهم، إلى جانب اعتماد آلية تضمن مراجعة قيمة المعاشات، بشكل دوري بما يواكب تطور الأسعار، ويحافظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة.
وفي ختام مساءلته، طالب حموني وزارة الاقتصاد والمالية، بتوضيح مآل ورش إصلاح أنظمة التقاعد، والكشف عن التدابير العملية التي تعتزم اعتمادها للرفع من معاشات صغار المتقاعدين، سواء في القطاع المدني أو العسكري، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية، والارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
