مكالمة واحدة، كفيلة بإفراغ حسابك البنكي: تفكيك شبكة احتيال رقمي بالدار البيضاء

ضربة قلم

في زمن صار فيه الهاتف الذكي، بوابة للحياة اليومية، تحوّل في المقابل إلى مدخل خطير للاحتيال المنظّم، حيث لم تعد الجريمة تحتاج إلى سلاح أو اقتحام، بل إلى مكالمة محسوبة، ونبرة مقنعة، ووعد كاذب، بجائزة لا وجود لها. هذا السياق هو ما أعاد إلى الواجهة، يوم 16 يناير، عملية أمنية دقيقة نفذتها شرطة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، انتهت بتوقيف خمسة أشخاص، يُشتبه في تورطهم في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني واستهداف الأنظمة البنكية.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الموقوفين، وهم مواطنون، ينحدرون من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يُشتبه في اشتغالهم، ضمن نمط إجرامي، بات معروفًا لدى الأجهزة الأمنية: الاحتيال عبر الهاتف باستعمال تقنيات رقمية متطورة. إذ كان المشتبه فيهم، يعمدون إلى اختراق أو استغلال شبكات الاتصالات الوطنية، للتواصل مع ضحاياهم من داخل التراب المغربي، منتحلين صفات ممثلين عن مؤسسات، أو شركات أجنبية، في محاولة لإضفاء طابع المصداقية على مكالماتهم.

السيناريو يكاد يكون واحدًا: اتصال هاتفي مفاجئ، خطاب مطمئن، وعود مغرية بجوائز مالية، أو أرباح وهمية، ثم طلب “إجراءات بسيطة” لا تتعدى، في ظاهرها، تأكيد المعطيات البنكية. لكن خلف هذا الخطاب الناعم، كانت تُدار عملية استنزاف مباشر للحسابات البنكية، عبر استعمال المعطيات المسروقة، في سحب مبالغ مالية بطرق احتيالية.

الأبحاث التقنية والميدانية، التي باشرتها المصالح الأمنية، قادت إلى تحديد مسكن بالدار البيضاء، يُشتبه في تحويله إلى وكر رقمي لتدبير هذه العمليات. عملية التفتيش، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الخمسة، وحجز مجموعة من الوسائل التي تؤكد الطابع المنظم للنشاط الإجرامي: شرائح هاتفية متعددة، معدات معلوماتية وإلكترونية، وأدوات اتصال سلكية ولاسلكية، كانت تُستعمل، لتغيير الأرقام، إخفاء المصدر، وتسهيل عمليات القرصنة.

هذه المعطيات، تُبرز أن الأمر لا يتعلق بسلوك فردي معزول، بل بنشاط قائم على التخطيط، والتجهيز، واستغلال ثغرات الثقة لدى الضحايا، خاصة الفئات غير الملمة بتقنيات الاحتيال الرقمي، أو التي تنساق وراء الإغراءات المالية السريعة.

وقد وُضع الموقوفون رهن البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق، والكشف عن جميع ملابسات القضية، وتحديد ما إذا كانت هناك امتدادات أخرى، لهذه الشبكة، سواء داخل المغرب أو خارجه، إضافة إلى حصر عدد الضحايا وحجم الخسائر المالية المحتملة.

مصادر أمنية أكدت أن الأبحاث لا تزال متواصلة، وأن الهدف لا يقتصر على توقيف المتورطين المباشرين، بل يمتد إلى تفكيك أي بنية إجرامية أوسع، ومنع تكرار هذا النوع من الجرائم، التي باتت تستهدف المواطنين عبر بوابة الهاتف وشبكات الاتصالات، مستغلة عامل الثقة والجهل التقني.

وتعيد هذه القضية طرح سؤال ملحّ:
إلى أي حدّ نحن، كمواطنين، واعون بخطورة مشاركة معطياتنا البنكية؟
وأين يقف دور التحسيس، في مواجهة جرائم رقمية، تتطور أسرع من وعي ضحاياها؟

الرسالة الأمنية واضحة: الفضاء الرقمي لم يعد خارج الرقابة، والاحتيال، مهما تلون، يظل جريمة تُلاحق، وتُفكك، وتُواجه بالقانون.

أما الرسالة الأهم، فهي للمواطن: لا جائزة تأتي عبر مكالمة… ولا بنك يطلب معطياته عبر الهاتف.