ملايير تُبتلع في أندية كرة القدم المغربية: هل آن أوان تدخل المجلس الأعلى للحسابات؟
ضربة قلم
في السنوات الأخيرة، أصبح النقاش حول الحكامة المالية في الأندية الرياضية، خصوصاً أندية كرة القدم، واحداً من أكثر المواضيع إلحاحاً في الساحة الرياضية والإعلامية. لم يعد الأمر يتعلق فقط بنتائج داخل المستطيل الأخضر، بل امتد إلى ما هو أعمق: كيف تُصرف الأموال؟ من يستفيد منها؟ وهل فعلاً تُدار هذه الأندية بروح الاحتراف أم بمنطق الريع والارتجال؟
وفي هذا السياق، يكتسي تدخل المجلس الأعلى للحسابات أهمية خاصة، باعتباره مؤسسة رقابية دستورية معنية بحماية المال العام وضمان الشفافية في التدبير. الحديث اليوم لم يعد ترفاً إعلامياً، بل أصبح ضرورة ملحة لفتح ملفات التدبير المالي داخل عدد من الأندية، والتدقيق في الأرقام التي تُعلن في التقارير الرسمية أو التصريحات الإعلامية، خصوصاً ما يتعلق بمداخيل الانتدابات وصفقات اللاعبين.
تضخم الأرقام: أين الحقيقة؟
من الملاحظ أن سوق الانتدابات في كرة القدم الوطنية، أصبح يعرف أحياناً تضخيماً غير مبرر في قيمة بعض الصفقات. أرقام تُعلن بشكل كبير، وصفقات تُقدم للرأي العام، وكأنها إنجازات مالية، بينما تطرح علامات استفهام حول:
- القيمة الحقيقية للاعبين المنتدبين
- مصادر التمويل
- والفرق بين المبلغ المعلن والمبلغ الفعلي المدفوع
هذا التضخيم لا يضر فقط بصورة النادي، بل يخلق كذلك بيئة مالية غير سليمة، تُبنى على المبالغة بدل الواقعية، وعلى التسويق بدل الشفافية.
الانتدابات: بين الرياضة والصفقات
في الأصل، الانتدابات في كرة القدم يجب أن تكون قرارات رياضية مبنية على حاجة الفريق، تقييم تقني، وخطة واضحة. لكن الواقع في بعض الحالات يُظهر انحرافاً نحو منطق آخر:
- انتدابات لا تعكس حاجة تقنية واضحة
- تغييرات متكررة في التشكيلة بدون استراتيجية
- تحويل الانتداب إلى مجال للوساطة والمصالح
وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل ما زالت كرة القدم تُدار بعقلية رياضية؟ أم أنها تحولت إلى مجال لتدوير الأموال والمصالح؟
العائدات: أين تذهب فعلاً؟
من بين أكثر النقاط حساسية أيضاً، مسار العائدات المالية للأندية:
- مداخيل التذاكر
- حقوق البث التلفزي
- عقود الرعاية والإشهار
- دعم الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية أو شبه العمومية
السؤال الجوهري هو: كيف تُصرف هذه الأموال؟ وهل تمر عبر مساطر شفافة، تخضع للمراقبة والمحاسبة، أم أنها تتبخر في تفاصيل غامضة يصعب تتبعها؟
غياب الوضوح في هذا الجانب يفتح الباب أمام الشكوك، ويضعف ثقة الجمهور، الذي أصبح يتساءل أكثر مما يصفق.
دور المجلس الأعلى للحسابات: من الرقابة إلى الفعل
في هذا الإطار، يبرز دور المجلس الأعلى للحسابات كفاعل أساسي في إعادة ترتيب هذا المشهد. ففتح تدقيقات مالية ميدانية في الأندية، ليس مجرد إجراء تقني، بل هو رسالة قوية مفادها أن:
- المال العام لا يمكن أن يكون خارج الرقابة
- وأن الدعم العمومي يجب أن يقابله شفافية ومساءلة
- وأن الاحتراف لا يعني غياب المحاسبة
التدقيق في الحسابات، ومراجعة العقود، وتتبع مسارات الإنفاق، كلها أدوات، من شأنها أن تعيد الثقة تدريجياً إلى المنظومة.
من المسؤول؟ سؤال لا يقبل التعميم
من المهم هنا تجنب التعميم، لأن كرة القدم الوطنية تضم أيضاً مسيرين نزهاء، وأندية تحاول العمل في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة. لكن وجود اختلالات في بعض التجارب، لا يمكن تجاهله، خصوصاً عندما تتحول إلى نمط متكرر.
المسؤولية هنا موزعة بين:
- مسيرين لم يحسنوا التدبير
- غياب آليات رقابة صارمة داخل بعض الأندية
- وضعف ثقافة المحاسبة
- وأحياناً تضارب مصالح واضح
نحو كرة قدم أكثر شفافية
إذا كانت كرة القدم مرآة للمجتمع، فإن إصلاحها مالياً وإدارياً، ليس فقط ضرورة رياضية، بل هو أيضاً جزء من إصلاح أوسع لثقافة التدبير العام.
الهدف ليس التشهير أو التعميم، بل بناء نموذج جديد يقوم على:
- الشفافية في الصفقات
- وضوح في الحسابات
- ربط المسؤولية بالمحاسبة
- وإبعاد المال الرياضي عن منطق الغموض
خاتمة
كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي اقتصاد، ومؤسسات، ومال عام أو شبه عام في كثير من الحالات. لذلك فإن فتح ملفات التدبير المالي داخل الأندية، وتدقيق الحسابات، وتتبع مسار العائدات، لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة لحماية اللعبة نفسها من الانزلاق.
فبدون شفافية، تفقد كرة القدم روحها…
وبدون محاسبة، يتحول الشغف إلى شك.
