ملف “تبديد أملاك الدولة” بمراكش على صفيح ساخن… وغسل الأموال يدخل على الخط

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 20 فبراير، البت في ملف يُعرف إعلامياً بـ“تبديد أملاك الدولة”، إلى جلسة 27 فبراير الجاري، بعدما استجابت لملتمس دفاع المجلس الجماعي لمراكش، والوكيل القضائي للمملكة، اللذين انتصبا طرفين مدنيين وطالبا، بمهلة إضافية لإعداد دفوعهما، رغم جاهزية الملف للشروع في المناقشة.

ويُحاكم في هذه القضية عشرة متهمين في حالة سراح، بينهم منتخبون ومسؤولون ومنعشون عقاريون وموظفون، مع إخضاعهم لإجراءات احترازية، من قبيل سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود. ويواجه المعنيون تهماً ثقيلة تتوزع بين تبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، وتلقي فائدة في عقد، والمشاركة، كل وفق ما هو منسوب إليه.

وفي سياق موازٍ، باشرت النيابة العامة مسطرة منفصلة، للاشتباه في غسل الأموال، ما تزال قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في خطوة توسّع من دائرة المساءلة المحتملة.

الملف، الذي تتقاطع فيه شبهات تدبير الشأن العام، مع مصالح مالية وعقارية، يحظى بمتابعة دقيقة من قبل هيئات حقوقية والرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة من معطيات، وسط ترقب لدور القضاء في ترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومواجهة جرائم المال العام.