ملف عمال فندق أفانتي يعود إلى الواجهة… وتأجيل جديد يؤجل الحسم إلى نهاية يونيو

ضربة قلم

بعد أزيد من شهرين على المقال الذي نشرناه بتاريخ 14 أبريل الماضي، والذي تزامن آنذاك مع اقتراب موعد النطق بحكم كانت تتطلع إليه عيون العديد من عمال فندق أفانتي المفصولين، يعود هذا الملف الاجتماعي والقضائي الشائك إلى واجهة الأحداث من جديد، لكن هذه المرة من بوابة التأجيل.

فقد كان من المنتظر أن تشهد المحكمة الابتدائية بالمحمدية، خلال جلسة اليوم مواجهة طال انتظارها بين ممثلي المستخدمين من جهة، والمالك الجديد للمؤسسة الفندقية من جهة أخرى، غير أن الملف عرف منعطفًا جديدًا بعدما تقرر تأجيل النظر فيه إلى غاية 30 يونيو 2026.

ووفق المعطيات المتداولة داخل أوساط المتابعين للقضية، فإن التأجيل جاء بعد الإدلاء بشهادة طبية، وهو ما جعل المحكمة تقرر منح مهلة إضافية قبل مواصلة مناقشة الملف.

وبينما التزم القضاء بمنطق المسطرة واحترام الوثائق المدلى بها، لم يمنع ذلك من تداول العديد من التعليقات والتأويلات داخل محيط القضية. فبعض المتابعين تناولوا الموضوع بنوع من الدعابة، معتبرين أن “الجو المغربي لم ينسجم بعد مع الحالة الصحية للباطرون الجديد القادم من الولايات المتحدة الأمريكية”، في إشارة ساخرة إلى غيابه عن إحدى المحطات التي كان ينتظر منها، أن تحمل أجوبة مباشرة حول مستقبل هذا النزاع.

غير أن ما يبدو مزحة لدى البعض، يظل بالنسبة للعمال موضوعًا مختلفًا تمامًا. فهؤلاء لا ينظرون إلى تواريخ الجلسات كأرقام في روزنامة قضائية، بل كمحطات، تحدد مصير أسر وعائلات ظلت لسنوات تترقب نهاية هذا الملف واستعادة نوع من الاستقرار المهني والاجتماعي.

ومع كل تأجيل جديد، يعود الإحساس نفسه: مزيد من الانتظار، ومزيد من الأسئلة التي تبقى معلقة، إلى حين صدور قرارات حاسمة. فالقضية تجاوزت منذ مدة طويلة حدود نزاع شغلي عادي، وأصبحت بالنسبة للكثيرين عنوانًا لصراع معقد تتداخل فيه اعتبارات الاستثمار والتشغيل والحقوق الاجتماعية والمساطر القضائية.

اللافت أن الملف يواصل استقطاب اهتمام الرأي العام المحلي بالمحمدية، ليس فقط بسبب عدد العمال المعنيين به، بل أيضًا لكونه يطرح إشكالات أوسع تتعلق بمصير الأجراء، بعد تغيير الملكية أو انتقال المشاريع إلى مستثمر جديد، ومدى قدرة مختلف الأطراف على إيجاد حلول تراعي التوازن بين منطق الاستثمار وحقوق العاملين.

اليوم، وبعد هذا التأجيل الجديد، يبدو أن العد التنازلي، قد انتقل إلى موعد آخر، هو 30 يونيو الجاري. موعد جديد يضاف إلى سلسلة من المحطات، التي مر منها الملف، فيما يواصل العمال التشبث بالأمل في أن تحمل الجلسات المقبلة، معطيات أوضح، وربما بداية انفراج طال انتظاره.

وإلى ذلك الحين، سيظل ملف فندق أفانتي واحدًا من أكثر الملفات الاجتماعية إثارة للمتابعة بالمنطقة، ليس فقط بسبب تفاصيله القانونية، بل أيضًا بسبب قصص الانتظار الطويلة التي يعيشها أشخاص، يعتبرون أن ما يبحثون عنه في نهاية المطاف، ليس سوى فرصة للعودة إلى حياة مهنية مستقرة، وحقوق يرون أنها ما زالت معلقة بين أروقة المحاكم وتعاقب الجلسات.