مليلية في قلب فضيحة جنسية جديدة: عندما يتحوّل الحامي إلى جلاد!

ضربة قلم

تسلط هذه الحادثة الضوء على وجه خطير ومظلم لملف الجرائم الجنسية المنظمة العابرة للحدود، خاصة حين تتورط فيها جهات من المفترض أن تكون في موقع الحماية لا الانتهاك، سيما وأنها ليست الحالة الأولى التي يتم فيها ضبط عناصر من رجال الأمن الإسباني متورطين في جرائم مشابهة، ما يطرح تساؤلات جدية حول عمق الفساد المستشري داخل بعض أجهزة الأمن في مناطق مثل مليلية وسبتة.

تكرار الظاهرة وتورط عناصر أمنية
وفقًا لتقارير سابقة، فإن حالات تورط رجال أمن إسبان في شبكات استغلال جنسي للأطفال ليست جديدة. بل إن هذا التكرار يعكس نمطًا مقلقًا من التواطؤ أو حتى التنظيم الداخلي لتمرير مثل هذه الجرائم، تحت حماية منظومة يُفترض أن توفر الأمن للأطفال بدلًا من التورط في استغلالهم.

استهداف القاصرين المغاربة
ما يثير القلق أكثر هو أن الضحايا في هذه الحالات غالبًا ما يكونون من القاصرين المغاربة، خاصة أولئك الذين يعيشون في ظروف هشّة داخل الثغرين المحتلين، ما يجعلهم أهدافًا سهلة لعصابات الاستغلال. فالفقر، غياب الحماية القانونية، وانعدام الرقابة الأسرية أو المجتمعية، كلها عوامل تُستغل بوقاحة في هذه الجرائم.

استغلال عبر شبكات دولية
التحقيقات الحالية كشفت عن شبكة دولية عابرة للقارات، تستغل الأطفال وتُهرّبهم إلى دول أخرى باستخدام وثائق مزوّرة، حيث يُجبرون على تصوير مواد إباحية تباع لاحقًا على الإنترنت بمبالغ خيالية. هذا النموذج من الإتجار بالبشر لا يمكن أن يتم دون دعم لوجستي وتقني منظم، وغالبًا ما يتخفى خلف شركات وهمية تنشط تحت غطاء السياحة أو تقديم “المساعدات الإنسانية”.

استخدام التكنولوجيا والتتبع الرقمي
ما ميّز هذه العملية الأمنية هو استخدام أدوات تحليل رقمي متقدمة، ساعدت في تحديد مصدر الفيديوهات، وتتبّع أثرها الرقمي حتى الوصول إلى الحساب المتورط. هذا يشير إلى تطور في قدرات التحقيق الرقمي، إلا أن استمرارية هذه الجرائم تُظهر أن الجهود التقنية وحدها لا تكفي إن لم تُرافق بإرادة سياسية وإصلاحات هيكلية في المؤسسات الأمنية.

الحاجة إلى تدخل دولي ومحاسبة شفافة
بما أن الجريمة لها طابع دولي وتطال قاصرين من دول أخرى، فإن تدخل منظمات دولية كـ”اليونيسف”، و”الشرطة الأوروبية (يوروبول)”، ومؤسسات حقوق الإنسان، بات ضروريًا. كما يجب الضغط لإجراء محاكمات شفافة علنية، والتوقف عن حماية المتورطين من داخل الأجهزة الأمنية عبر صفقات داخلية أو غطاء سياسي.

خلاصة
القضية ليست فردية ولا طارئة، بل تعبّر عن نمط إجرامي مكرّر، يتم عبر شبكات منظمة تمتد إلى داخل المؤسسات الأمنية الإسبانية. ولأن الضحايا أطفال من بيئات مهمّشة، فإن صرخاتهم غالبًا ما تضيع بين دهاليز البيروقراطية أو يتم إسكاتها. من هنا، تبرز الحاجة إلى مواقف حازمة، محلية ودولية، تُعطي الأولوية القصوى لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، بغض النظر عن منصبه أو جنسيته.