من الأقسام إلى البرلمان: شغيلة التعليم الأولي تصعّد احتجاجاتها

ضربة قلم

أعلن التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي، عن خوض محطة احتجاجية وطنية جديدة، من خلال تنظيم وقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، صباح يوم الإثنين 26 يناير 2026، في سياق نضال مستمر، تخوضه شغيلة القطاع منذ مدة، احتجاجًا على ما تصفه بتجاهل مطالبها المشروعة.

وأوضح التنسيق، في بلاغ مشترك صادر عن النقابات الثلاث، المؤطرة لهذا الحراك، أن هذا التصعيد، يأتي دفاعًا عن الكرامة المهنية والاجتماعية، لأطر التعليم الأولي، ومطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، إلى جانب تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وضمان حد أدنى، من الاستقرار الوظيفي، يليق بالدور التربوي الحساس الذي يضطلعون به.

وأكدت كل من النقابة الوطنية للتعليم الأولي (UMT)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي (CDT)، واللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأولي (FNE)، أن استمرار تفويض هذا القطاع الحيوي، لجمعيات لا تمت بصلة فعلية،، لمجال التربية والتعليم، أفرز اختلالات عميقة، حوّلت التعليم الأولي – بحسب تعبيرها – إلى فضاء هش، تحكمه منطق الهشاشة، بدل منطق الجودة.

واعتبرت الهيئات النقابية، أن غياب إطار قانوني منصف وواضح فتح الباب، أمام ممارسات وصفتها بـ“الاستغلالية”، حيث فُرضت عقود عمل مجحفة، وشروط لا تحترم المعايير المهنية، ولا القوانين الجاري بها العمل، مما حول بعض الجمعيات المفوض لها التدبير، إلى أدوات ضغط وقمع، بدل أن تكون شريكًا في إصلاح المنظومة التربوية.

وفي ختام بلاغه، وجه التنسيق الوطني نداءً إلى مختلف الهيئات الحقوقية والجمعوية المهتمة، بقضايا التعليم والمدرسة العمومية، وكذا إلى المنابر الإعلامية الوطنية، من أجل مواكبة هذه المحطة النضالية ودعمها، معتبرًا أن المعركة تتجاوز مطالب فئوية، لتلامس الحق الدستوري لأطفال المغرب، في تعليم أولي عمومي، منصف، وذي جودة، قوامه الاعتراف بكرامة موارده البشرية.