من المحمدية إلى الرباط… استدعاء مثير لمسؤول أمني وسط صمت رسمي

ضربة قلم

بعد أن كثر في حقه اللغط وتعددت الأقاويل حول مساره المهني وممارساته داخل جهاز الأمن، علمنا من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني قد قررت استدعاء رئيس الدائرة الثانية للأمن العمومي بمدينة المحمدية، وذلك في خطوة لافتة توحي بتغير في موقعه الإداري والوظيفي. هذا الاستدعاء، الذي تم في أجواء طغى عليها التكتم والتحفظ، لم يكن إجراءً عادياً كما جرت العادة في التنقيلات الروتينية، بل حمل في طياته أبعادًا متعددة دفعت المتتبعين للشأن الأمني إلى قراءته من زوايا مختلفة.

وفق ما توفر لدينا من معطيات، فإن المسؤول الأمني المعني قد تم نقله إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وهي خطوة يرى فيها البعض نوعًا من “الاحتضان المؤسسي” أو “الاحتواء الإداري”، تهدف إلى الإبقاء عليه تحت أعين المسؤولين المركزيين وفي كنفهم، إما استعدادًا لإعادة توجيه مساره الوظيفي، أو تمهيدًا لإعادة هيكلته في سياق إداري أوسع.

وتتزامن هذه الخطوة مع تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة حول أداء بعض الدوائر الأمنية المحلية، بما في ذلك الدائرة التي كان يترأسها المعني بالأمر، إذ راجت أنباء غير مؤكدة حول وجود تجاوزات أو سوء تدبير في بعض الملفات ذات الحساسية، مما زاد من حدة التكهنات، وفتح الباب أمام الكثير من التأويلات التي لم تجد إلى الآن تأكيدًا رسميًا أو نفيًا قاطعًا من الجهات المعنية.

ويرى بعض المراقبين أن استدعاء هذا المسؤول إلى الرباط قد لا يكون بالضرورة عقوبة أو تجميدًا لمهامه، بل قد يُفهم على أنه رغبة من الإدارة المركزية في تقريب بعض الأطر الأمنية التي تعتبرها ذات وزن خاص أو خبرة ميدانية قد تفيد في مواقع أخرى، لا سيما في ظل ما تشهده المنظومة الأمنية الوطنية من إعادة تقييم للكوادر وتوزيع للأدوار بما يواكب التحديات الجديدة التي تواجه البلاد على الصعيدين الأمني والمجتمعي.

في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي من المديرية العامة للأمن الوطني يوضح خلفيات هذا القرار أو طبيعته الإدارية الدقيقة، ما يترك الحقل مفتوحًا أمام الأسئلة، ويؤجل الجواب الحاسم إلى حين اتضاح الرؤية بشأن المنصب الجديد أو المهام التي ستوكل لهذا المسؤول، الذي كان له حضور بارز في المشهد الأمني المحلي لمدينة المحمدية خلال الفترة الماضية.

وهكذا، فإن هذا التنقيل – سواء فُسّر على أنه ترقية مقنّعة، أو إبعاد دبلوماسي، أو مجرد إعادة تموقع في سلم المسؤوليات – يعكس دينامية داخلية متواصلة في جهاز الأمن، وهي دينامية تكشف عن حرص المديرية العامة على متابعة أداء وخطوات مسؤوليها عن كثب، والتفاعل السريع مع ما يروج حولهم من قضايا أو شبهات، في إطار من المركزية الحذرة والمراقبة المستمرة.