ضربة قلم
لم يكن أحد يتوقع أن يتحول سؤال ضمن امتحان جهوي للغة الفرنسية، إلى شرارة نقاش وطني واسع، حول مكانة المرأة في المجتمع المغربي، لكن هذا بالضبط ما حدث بعد أن وجد آلاف المترشحين للسنة الأولى بكالوريا أنفسهم، أمام موضوع يدعوهم إلى مناقشة فكرة مفادها أن المرأة خُلقت أساسًا للزواج والإنجاب.
فور انتهاء الامتحان، خرج الموضوع من أسوار المؤسسات التعليمية، لينتقل إلى فضاءات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى فيه مجرد تمرين أكاديمي يهدف إلى اختبار قدرة التلميذ على التحليل وبناء الحجج، وبين من اعتبر أن مجرد اختيار مثل هذه الفكرة للنقاش داخل امتحان رسمي يطرح علامات استفهام كبيرة حول الرسائل التي تسعى المدرسة إلى تمريرها للأجيال الصاعدة.
وبين مؤيد ومعارض، اتسعت دائرة الجدل بسرعة، خاصة أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بصيغة سؤال امتحاني، بل تحولت إلى نقاش أعمق حول صورة المرأة التي ما زالت بعض التصورات التقليدية تحاول حصرها في أدوار محددة، رغم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة.
الهيئات الحقوقية والجمعوية دخلت بدورها على الخط، معتبرة أن الموضوع يتجاوز الجانب البيداغوجي البحت، ويمس بقيم المساواة وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور المغربي وتتبناها المنظومة التربوية. وفي هذا السياق، أطلقت فعاليات مدنية عريضة مفتوحة عبرت من خلالها عن رفضها لمضمون السؤال، داعية إلى إعادة النظر في طرق إعداد مواضيع الامتحانات الإشهادية حتى تنسجم بشكل أكبر مع المبادئ الحقوقية والتربوية المعاصرة.
وترى العديد من الجمعيات النسائية أن القضية، كشفت عن إشكال أعمق يتعلق بطبيعة الخطاب الذي يتلقاه المتعلمون داخل المؤسسات التعليمية، ومدى مساهمته في تكريس أو محاربة الصور النمطية المرتبطة بالمرأة وأدوارها داخل المجتمع.
ومع تصاعد النقاش، وصل الملف إلى المؤسسة التشريعية، حيث وجهت البرلمانية قلوب فيطح سؤالًا شفويًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مستفسرة عن الخلفيات والمعايير التي تم اعتمادها عند اختيار هذا الموضوع بالذات ضمن امتحان رسمي يهم آلاف التلاميذ.
واعتبرت البرلمانية أن مطالبة المترشحين بمناقشة فكرة تختزل المرأة في وظيفة الزواج والإنجاب، تثير تساؤلات حقيقية حول مدى انسجام مثل هذه المواضيع مع التوجهات الدستورية التي تنص على المساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن المدرسة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بلعب دور أساسي في ترسيخ قيم المواطنة والكرامة والحقوق الإنسانية.
وفي انتظار توضيحات وزارة التربية الوطنية، يبدو أن الجدل لن يتوقف قريبًا، لأن القضية لم تعد مجرد سؤال امتحاني عابر، بل تحولت إلى مناسبة أعادت فتح نقاش مجتمعي قديم ومتجدد حول موقع المرأة في المغرب، وحدود التقاليد، ودور المدرسة في صناعة الوعي الجماعي للأجيال القادمة.
