موظفو الجماعات يضربون من جديد: “مسودة النظام الأساسي فارغة مثل جيوبنا بعد نهاية الشهر!”

ضربة قلم

بعد فترة استراحة، يبدو أن موظفي الجماعات الترابية قرروا العودة إلى ساحة المعركة… وهذه المرة بسلاح الإضراب يومي 25 و26 فبراير، بعدما ملّوا الوعود الفارغة والمسودات التي لا تحمل سوى الغبار.

التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية أعلنت أنها لن تتراجع قيد أنملة عن مطلبها الأساسي: تسوية الوضعية الإدارية والمالية وفقًا لظهير 1963، وليس عبر “نظام المآسي الأساسي” الذي جاء خاليًا من أي مكتسبات، تمامًا كحساب بنكي لموظف جماعي في منتصف الشهر!

الحديث عن أن المباريات المهنية سيشرف عليها رؤساء الجماعات أثار زوبعة من المخاوف، لأن النزاهة في هذه الحالة قد تصبح عملة نادرة، مثل موظف جماعي لا يشتكي من وضعيته. التنسيقية تعتبر أن ذلك قد يفتح الباب أمام “تسويات على المقاس”، حيث سيتم إنصاف الموالين للرئيس بدل أصحاب الحق، مما يجعل المباراة أقرب إلى “انتقاء داخلي” منه إلى استحقاق مهني.

وبالعودة إلى الماضي القريب، فقد سبق أن تمت تسوية وضعية بعض الموظفين في بروتوكول 2019، واستند القضاء الإداري إلى الظهير المذكور. فهل المطلوب هو إعادة اكتشاف العجلة، أم فقط تطبيق نفس القوانين على الجميع؟

الموظفون الجماعيون قرروا خوض معركة أخرى، لا للمطالبة برفع الأجور أو الحصول على امتيازات خرافية، بل فقط لتطبيق قوانين قائمة، لكن يبدو أن البيروقراطية تتفنن في اختراع العقبات. يوم 25 فبراير، سيكون صوتهم مرتفعًا في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عسى أن يسمعه من بيده القرار، وإن كان التاريخ يؤكد أن هناك من لا يسمع إلا بعد أن يُضرب الموظفون عن العمل… وربما عن التنفس أيضًا!