“مول الحوت” يغرق في قضية تحرش جنسي… والثمن هذه المرة ليس درهمين للكيلو!
ضربة قلم
كأن لعنة السردين الرخيص لا تأتي فرادى. عبد الإله، ذاك الشاب الذي اشتهر بخفض الأسعار أكثر من خفض الأصوات في البرلمان، يجد نفسه اليوم وسط عاصفة قانونية جديدة، لا علاقة لها بأسواق السمك ولا بتصوير رجال الأمن من بعيد!
فبعد أن كانت التهمة سابقًا “تصوير دورية”، جاءت اليوم التهمة أكثر سخونة: “التحرش بقاصرين”، وهي تهمة لا تُوزن لا بالكيلوغرام ولا بالدرهم، بل بالمساطر والمسطرة القانونية الثقيلة.
وقد تم تقديم “مول الحوت”، صباح اليوم الخميس، أمام النيابة العامة في مراكش، رفقة ثلاثة قاصرين يدّعون أن الشاب حاول تعليمهم دروسًا خارج المقرر التربوي، دروسًا لا علاقة لها لا بالتجارة ولا بالتسويق الرقمي.
الشرطة القضائية، كعادتها، فتحت محضرا مفصلا واستدعت كل من له علاقة بالقضية، بما فيهم القاصرين الثلاثة الذين حضروا للإدلاء بأقوالهم، فيما ظل المتهم مصرا على روايته التي، إلى حدود اللحظة، لم تقنع بعد ميزان العدالة.
الغريب في الأمر أن أحد المؤثرين، الذين لا يعرفون النوم دون “لايف”، سبق أن لمح في إحدى خرجاته إلى واقعة مماثلة، زعم فيها أن صاحبنا زاره يوما رفقة قاصر، وانتهت الزيارة بـ”وضعية غريبة”، حسب وصفه.
النيابة العامة، التي يفترض أن تكشف عن قرارها هذا اليوم، تبدو في وضع لا يُحسد عليه: فهل الأمر مجرد سوء تفاهم رقمي؟ أم أن السردين لما يرخص بزاف، كيتحول لقضية رأي عام؟
وفي انتظار الكلمة الأخيرة للقضاء، يبقى السؤال العالق في أذهان المتابعين: هل نحن أمام محاولة للانتقام من بائع افتراضي “كسر السوق”؟ أم أن “الرِجل الثانية” كانت فعلاً في المستنقع منذ البداية؟
