ميزانية القصر في قانون مالية 2026: استقرار في النفقات… ورسائل ضمنية عن الانضباط المالي

ضربة قلم

قدّم مشروع قانون المالية لسنة 2026، المعروض اليوم على البرلمان، صورة دقيقة عن كيفية توزيع الموارد بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث برزت ميزانية القصر الملكي كأحد العناوين اللافتة، لا بسبب حجمها فقط، بل لكونها تعكس توجهاً واضحاً نحو ضبط النفقات في سياق اقتصادي متقلب.

فحسب الوثيقة المالية الرسمية، خُصصت للمؤسسة الملكية اعتمادات بلغت حوالي 2.8 مليار درهم، تشمل مصاريف التسيير والاستثمار ومخصصات السيادة، أي بزيادة طفيفة لا تتجاوز 2.5% مقارنة بالسنة الماضية.

ورغم ضخامة الرقم في نظر البعض، إلا أن الملاحظة البارزة تكمن في طابع الاستقرار المالي الذي بات يميز ميزانية البلاط خلال السنوات الأخيرة، في وقت يشهد فيه الإنفاق العمومي ارتفاعاً متواصلاً.

تفاصيل الأرقام بين التسيير والاستثمار

حوالي 643.6 مليون درهم خُصصت للأجور والتعويضات المتعلقة بموظفي القصر والأعوان، بينما بلغت نفقات المعدات والتسيير ما يزيد عن 1.54 مليار درهم، وهي المبالغ التي تغطي تنظيم الأنشطة الملكية، وصيانة الإقامات الرسمية، وضمان اشتغال مختلف المصالح والدواوين المرتبطة بالمؤسسة.

أما باب الاستثمار، فقد استقر عند حدود 131 مليون درهم، رُصدت لتحديث البنيات الإدارية والتقنية، وترميم بعض المقرات والمرافق التي تُعد جزءاً من التراث المؤسسي للمملكة.

مخصصات السيادة: في خدمة الاستمرارية

تحت بند “نفقات جلالة الملك”، حُددت مخصصات السيادة في حوالي 517 مليون درهم، تُوجَّه لتغطية الأنشطة الرسمية والتمثيلية داخل البلاد وخارجها، إلى جانب 26.2 مليون درهم للقوائم المدنية، التي تُعنى بالمساهمات الاجتماعية والمبادرات ذات الطابع التضامني أو الرمزي.

قراءة في الأفق المالي العام

تزامناً مع ارتفاع الميزانية الإجمالية للدولة إلى ما يفوق 761 مليار درهم، تبدو ميزانية القصر محافظة على نهج التوازن المالي، دون قفزات أو تقليصات مفاجئة.
وهو ما يقرأه بعض المتتبعين كإشارة إلى انضباط مؤسساتي في تدبير الموارد العمومية، في وقت تواصل فيه الحكومة الموقرة رفع شعار “ترشيد النفقات” وتوجيه الدعم إلى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.

باختصار، ميزانية القصر في قانون مالية 2026 لم تحمل مفاجآت، لكنها جاءت محمّلة برسائل رمزية عن استمرارية نهج الحذر المالي في مؤسسة لا تترك للأرقام أن تسبقها في اتخاذ القرار