نقابة تعليمية تتهم الوزارة بالتنصل وتطالب بتسوية فورية للترقيات والحقوق المالية قبل رمضان

ضربة قلم

في لهجة تصعيدية، أدانت النقابة التعليمية الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، ما اعتبرته استمرار الوزارة الوصية في التنصل من التزاماتها القانونية والتنظيمية تجاه هيئة التدريس، محمّلةً إياها مسؤولية الاحتقان المتزايد داخل القطاع، ومعتبرة أن منطق التسويف، أصبح سمة ثابتة في تدبير الملفات المطلبية.

وشددت النقابة، رغم عدم تمثيليتها، على ضرورة الصرف الفوري للرتب والدرجات المستحقة والمتأخرة، مع تمكين الأساتذة المقصيين من منحة الريادة دون أي تأجيل، مؤكدة أن هذه المستحقات حقوق مالية مكتسبة لا تقبل التأويل ولا تخضع لمزاجية التدبير أو لمنطق الانتقاء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وما يرافقه من أعباء اجتماعية متزايدة.

كما طالبت الهيئة ذاتها بـ التنزيل السليم والدقيق للمادة 50 من النظام الأساسي، وبالتطبيق العادل لأحكام مرسوم التسقيف في الترقية بالاختيار، بما يضمن الولوج التلقائي إلى خارج السلم لكل من راكم أقدمية تسع سنوات أو أكثر في السلم 11، وكذا لجميع المتواجدين حاليًا في المراتب 11 و12 و13، بعيدًا عن منطق الحصيص والانتقاء الذي تصفه النقابة بالتعسفي والمجحف.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة الوزارة إلى الإعلان الفوري عن الترقي بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026 والبث فيهما قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري، معتبرة أن هذا الملف استحقاق مهني لا يحتمل مزيدًا من التأجيل، وأن استمرار التأخر المزمن لسنتين، بات يمس بشكل مباشر الاستقرار المهني، والنفسي لهيئة التدريس، ويعمق حالة القلق داخل المؤسسات التعليمية.

أما بخصوص المادة 81 من النظام الأساسي الجديد، المثيرة للجدل، فقد طالبت النقابة بـ تفعيلها تفعيلًا كاملًا باعتبارها الإطار القانوني الكفيل، بإنصاف ما يُعرف بـ ضحايا الزنزانة 10، من خلال تثبيت السنوات الاعتبارية وتمكين المعنيين بها من حقوقهم كاملة، مع تعميم الاستفادة على جميع من ولجوا السلم 11 سواء عن طريق الترقية بالاختيار أو عبر التسقيف.

وختمت النقابة موقفها بالتأكيد على أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية يمر بالضرورة عبر إنصاف المدرّس وضمان حقوقه المهنية والمالية، محذّرة من أن تجاهل هذه المطالب المشروعة، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان داخل قطاع، يعاني أصلًا من هشاشة متراكمة.