ضربة قلم
توصلنا في هيئة التحرير ببيان صادر عن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، التي تتابع بقلق بالغ ما وصفته بـ”الخروقات القانونية” التي تشوب مسلسل تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخاصة ما يتعلق بتمثيلية ذوي الحقوق داخل هذا المجلس.
وتؤكد النقابة أن السلطات الحكومية المكلفة بالتواصل عمدت، دون أي سند قانوني واضح، إلى تعيين لجنة للإشراف على انتخاب ممثلي ذوي الحقوق وفق نظام انتخابي جديد يقوم على اختيار أشخاص ذاتيين، بدل تأسيس جمعية واحدة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق يكون رئيسها هو الممثل الشرعي لذلك الصنف داخل المجلس الإداري، كما ينص على ذلك القانون رقم 25.19 والمرسوم التنفيذي رقم 2.23.112.
وفي هذا السياق، تعلن النقابة رفضها القاطع لهذا النظام الذي تعتبره خارجًا عن القانون، وتؤكد طعنها في شرعية كل نتائجه، موضحة أن الخروقات القانونية تتجلى فيما يلي:
-
خرق تركيبة المجلس كما حددها القانون:
فالقانون رقم 25.19 في مادته الثامنة والمرسوم التنفيذي رقم 2.23.112 في مادته الأولى ينصان بوضوح على أن المجلس يتكون من:-
رئيس في شخص الوزير الوصي أو من يمثله؛
-
ستة ممثلين عن الإدارة تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل؛
-
رؤساء الجمعيات المهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وعددهم ستة يمثلون أصناف الموسيقى، الدراما، الأدب، فنون الرسم والتشكيل، فنون الأداء، والإنتاج؛
-
ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة في المجال، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
-
-
إحداث لجنة خارج الإطار القانوني:
إذ تم تجاوز المادة 35 من القانون التي تنص بوضوح على أن “ينتظم المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق”، على أن يكون تأسيسها خاضعًا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات، وليس لقرار إداري.
وتوضح النقابة أنها كانت قد نبهت في وقت سابق إلى صعوبة تطبيق القانون بصيغته الحالية، واعتبرت أن الوزارة الوصية وضعت نفسها في مأزق قانوني بتجاهلها للملاحظات التي قدمتها النقابة وشركاؤها أثناء مناقشة المشروع داخل البرلمان، ولا سيما تلك المتعلقة بنظام الاعتماد والتمثيلية، الذي ينبغي أن يوازن بين حرية التنظيم من جهة، والاحتكار المشروع للتدبير الجماعي للحقوق من جهة أخرى، وفق المعايير الدولية.
وتضيف النقابة أن هذا الإشكال لا يمكن أن يكون ذريعة لخرق القانون الذي انتظره ذوو الحقوق لسنوات طويلة، خاصة وأن الحكومة التي وضعته هي نفسها التي تدافع عنه اليوم، متجاهلة التعديلات التي كانت ستجنب هذا الوضع القانوني الملتبس.
وعليه، تعلن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ما يلي:
-
تطعن في شرعية النظام الانتخابي الحالي، استنادًا إلى القاعدة القانونية: ما بُني على باطل فهو باطل؛
-
تحذر من تبعات هذا المسار على شرعية المجلس الإداري للمكتب، الذي قد يجد نفسه في وضع قانوني هش أثناء تمثيل ذوي الحقوق أمام القضاء؛
-
تدعو ذوي الحقوق إلى عدم الانخراط في هذا المسلسل غير القانوني الذي لن يصمد أمام الطعن؛
-
ترفض كل الخطابات الشعبوية التي تحاول تبرير الخرق القانوني بالحديث عن تفرقة الفنانين أو ضعف تمثيليتهم، مؤكدة أن المشكل في النص القانوني لا في المهنيين أنفسهم؛
-
تطالب بإجراء تعديل جزئي للقانون لتدارك هذا الخلل بشكل قانوني وشفاف بدل الالتفاف عليه.
وفي الختام، تناشد النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بالتريث، واحترام القانون، ووقف هذا المسلسل الانتخابي الذي انطلق على أساس غير سليم، داعية إلى تحلّي الوزارة بالشجاعة السياسية للاعتراف بالخلل الأصلي، والعمل على تعديل القانون بما ينسجم مع خصوصية القطاع ويضمن تمثيلية قانونية وعادلة لذوي الحقوق.
