نقابة موظفي الجماعات الترابية ترفض النظام الأساسي الجديد وتلوح بالتصعيد
ضربة قلم
أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي تقترحه وزارة الداخلية.
وفي بيان رسمي، استنكرت النقابة ما وصفته بمحاولة إدامة أزمة الشغيلة وتعميق معاناتها، مشيرة إلى أن الوزارة ترفض الاستجابة للمطالب النقابية المتراكمة منذ عقود، بينما تسارع إلى فرض نظام أساسي لا يلبي الحد الأدنى من تطلعات العاملين، مقارنة بأنظمة القطاعات الوزارية الأخرى، مثل المالية والعدل والتعليم.
وفي ظل بوادر تصعيد جديد داخل القطاع، دعا البيان الموظفين والعمال إلى الاستعداد للانخراط في خطوات نضالية سيتم تحديدها لاحقًا، في حال استمرت وزارة الداخلية في تجاهل مخرجات جلسة الحوار ليوم 3 ماي 2024، وعدم التزامها بحل الملفات العالقة قبل إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، وفقًا لما تطالب به النقابات. كما شددت الجامعة على تمسكها بالتنسيق النقابي الرباعي.
وطالب البيان وزارة الداخلية بوضع حد لحالة الاستثناء التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية، والوفاء بالتزاماتها على غرار باقي القطاعات، عبر الاستجابة العاجلة لمطالب الشغيلة الجماعية، كما وردت في مراسلة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024.
من جهة أخرى، جددت النقابة رفضها لما وصفته بـالقانون التكبيلي لحق الإضراب، مؤكدة استمرارها في النضال والمقاومة حتى إسقاطه، رغم مصادقة المحكمة الدستورية عليه.
