نور الدين مضيان يُدان بالحبس وغرامة مالية في قضية تشهير

أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، حكمًا يقضي بسجن البرلماني القيادي في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، لمدة ستة أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، وذلك على خلفية دعوى جنائية، تقدمت بها ضده زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري. وقد جاء الحكم علنيًا، ابتدائيًا، وحضورياً، مع تحميله الصائر القضائي دون إجبار.

في الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية، قضت المحكمة أيضًا بإلزام مضيان، بدفع تعويض مدني قدره 150 ألف درهم لصالح رفيعة المنصوري، و30 ألف درهم لمريم الوزاني، ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي المسرب الذي أثار القضية. كما تم رفض باقي المطالب المدنية وتحميله مصاريف الدعوى.

وكانت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، قد تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بعد تسريب تسجيل صوتي نسب إلى مضيان، احتوى وفق الشكاية على عبارات سب وشتم وتشويه سمعة بحقها. وأحالت النيابة العامة الشكاية إلى الشرطة القضائية بمدينة تارجيست في أبريل 2024 للتحقيق.

وتمت متابعة مضيان بتهم تتعلق بالسب والقذف ضد امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل اعتداء، إضافة إلى تهم “بث ادعاءات وأقوال كاذبة بقصد التشهير” و”التشهير بامرأة بسبب جنسها”.

يُذكر أن هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا على المستوى الإعلامي والسياسي، نظرًا لارتباطها بأسماء سياسية بارزة، وتداول تسجيل صوتي مسرّب، أثار استنكار الرأي العام.