هشام آيت منا.. رئيس بأوراق مزورة؟
ضربة قلم
في مشهد يليق بأفلام الإثارة والتشويق، وجد جمهور الوداد البيضاوي نفسه أمام فصول جديدة من دراما إدارية غامضة، بطلتها وثائق رسمية وعقود موقعة باسم شخص لا تربطه أي صلة قانونية بالشركة الرياضية للنادي! نعم، نحن نتحدث عن هشام آيت منا، الرجل الذي أصبح رئيسًا للوداد الرياضي، في حين أن السجلات الرسمية تؤكد أن سعيد الناصيري هو الرئيس الشرعي لشركة النادي.
استنادًا إلى تدوينة محمد بلودي(Belloudi Mohamed)، ننشر نص المقالة:
في تدوينة مثيرة نشرها السيد محمد بلودي على حسابه في فيسبوك، تساءل فيها عن موقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من هذه الفوضى القانونية. هل يعقل أن يتم توقيع عقود باسم شخص لا صفة قانونية له؟ وأين الجامعة من هذه المهزلة؟
أين الجامعة إذن من هذه المهزلة؟
منذ متى أصبح توقيع العقود باسم غير الرئيس الرسمي ممارسة مقبولة؟ وكيف يمكن أن يتم تمرير مثل هذه التصرفات دون تدخل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟ أم أن “اللوبيات” داخل العصبة الاحترافية، حيث يشغل آيت منا منصب النائب الأول، توفر له الحماية الكافية ليصول ويجول كما يشاء؟
هل نحن أمام حالة انتحال صفة؟
إذا كان القانون واضحًا في تحديد المسؤوليات الإدارية، فإن توقيع عقود رسمية دون صفة قانونية يعد انتهاكًا صارخًا، بل وقد يرتقي إلى مستوى “انتحال صفة”، وهو فعل يعاقب عليه القانون. فهل ستتحرك الجهات الوصية أم أن كرة القدم المغربية ستظل حكرًا على من يملكون النفوذ والمال؟
مصداقية الوداد في مهب الريح
الوداد الرياضي، الكيان الذي طالما ظل يضبط أموره الإدارية والفنية، يجد نفسه اليوم في موقف محرج بسبب هذه الفوضى القانونية. فكيف يمكن للاعبين الجدد أن يثقوا في عقودهم إذا كان من وقعها شخص لا صفة له؟ وهل يمكن أن نجد أنفسنا قريبًا أمام نزاعات قانونية بسبب هذه التجاوزات؟
الخلاصة: هل تتحرك الجامعة أم تلتزم الصمت؟
بينما ينتظر الجمهور الوفي توضيحًا أو بلاغا صحفيا رسميًا، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجامعة والعصبة الاحترافية لمحاسبة المتورطين؟ أم أن كرة القدم الوطنية ستظل رهينة المصالح الشخصية والألاعيب الخلفية؟ الكرة الآن في ملعب المؤسسات المسؤولة، فإما فرض النظام أو إعلان الإفلاس الأخلاقي.
