وزارة التعليم: ترقية بالاختيار.. أم بالتحيار؟!

ضربة قلم

يبدو أن وزارة التربية الوطنية قررت أن تضيف لمسة درامية إلى مسلسل الترقيات، لكن للأسف، بدون حبكة منطقية ولا نهاية سعيدة. فقد أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات أن نتائج الترقية الأخيرة جاءت مخالفة لكل القوانين، وكأن الوزارة استوحت معاييرها من برنامج تلفزيوني غامض، حيث يتم الاختيار بأسلوب “سِر المهنة” وليس بالشفافية والنزاهة.

التنسيق، وبعد جلسة عن بُعد – ربما ليتفادى أي صدمة مباشرة – خرج ببيان ناري يعلن فيه رفضه القاطع لهذه النتائج، مؤكدًا أن العملية لم تكن سوى عرض جديد من عروض “القرعة الإدارية”، حيث لا أحد يعرف على أي أساس تمت الترقية، ولا كيف تم ترتيب المترشحين. الوزارة، من جانبها، لعبت دور البريء المغلوب على أمره، لكنها لم تفلح في إخفاء آثار الجريمة، خاصة بعد بلاغها الصادر في 3 فبراير، والذي بدا وكأنه محاولة يائسة لإقناع الجميع أن الأمور كانت على ما يرام.

وبلغة أوضح، الوزارة “ترقت” بعض المحظوظين، وأبقت البقية في قائمة الانتظار غير المحدودة، دون الإفصاح عن المعايير المعتمدة، تمامًا كما يحدث عندما تحاول حجز تذكرة قطار في موسم الذروة، فتكتشف أن هناك فئة سرية من الركاب تحظى بالأولوية دائمًا!

أما عن المطالب، فقد رفع التنسيق سقفها عاليًا، مشددًا على ضرورة ترقية استثنائية تعوض السنوات الضائعة، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين بالإسناد، تعويضًا عمّا وصفه بعملية “قرصنة الأقدمية”، والتي يبدو أن الوزارة أتقنتها كما يتقن القراصنة اقتناص السفن.

ولأن الظلم لا يأتي فرادى، فقد شملت المطالب أيضًا استرجاع الاقتطاعات التي طالت المتصرفين التربويين دون وجه حق، وكأنهم مشتركين في خدمة دفع تلقائي لم يكونوا يعلمون بوجودها!

في الختام، أعلن التنسيق عن مرحلة تصعيدية جديدة، تتضمن ندوة صحفية لفضح الخروقات، ووقفة احتجاجية ستحدد لاحقًا، وربما – إذا لم تُصحح الأوضاع – سنجد المتصرفين التربويين يلجؤون للقضاء، في محاولة أخيرة لجعل الترقية حقًا مكتسبًا وليس مجرد “ضربة حظ”!