وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء- سطات أمام نداء عاجل للترخيص: ملف “أطلنتيك بيتش” بالمنصورية ببنسليمان و13 سنة من الانتظار لإنصاف 1250 منخرط

ضربة قلم

على امتداد أزيد من 13 سنة، ظل مشروع “أطلنتيك بيتش” بجماعة المنصورية، إقليم بنسليمان، عالقاً بين مسارات قضائية معقدة وتعثرات ميدانية، رغم أن منخرطيه، من داخل المغرب وخارجه، أدّوا مبالغ مالية مهمة بلغت، حسب المعطيات المعروضة، حوالي 64 مليار سنتيم، في وقت تشير فيه الخبرة المحاسباتية، إلى أن تكلفة إنجاز المشروع لا تتجاوز 43 مليار سنتيم.

الملف، الذي عُرضت تفاصيله أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرف جلسات طويلة تطرقت إلى معطيات متعددة مرتبطة بتسيير الودادية، من بينها نقل المقر، والحصول على قروض بنكية، ومعطيات أخرى تتعلق بالمشاريع والعلاقات المرتبطة بها. كما شهدت أطواره سلسلة من التأجيلات، وحضوراً مكثفاً للمنخرطين، الذين ظلوا يتابعون مجريات القضية على أمل انفراج قريب.

وقدّم عدد من المنخرطين وثائق ومعطيات إضافية، همّت لوائح وبيانات مرتبطة بالتسيير، في مشروع يهم  1250 منخرط ومنخرطة، من بينهم أفراد من الجالية المغربية بالخارج. كما عرفت القضية مراحل متعددة، من حيث الوضعية القانونية للأطراف المعنية، إلى جانب مباشرة أبحاث وإجراءات تفتيش من طرف جهات مختصة.

وعلى مستوى الأحكام، سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أحكاماً ابتدائية، شملت عقوبات سالبة للحرية وغرامات وتعويضات في حق النصاب/ رئيس سابق للودادية، قبل أن تؤيدها غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال سنة 2023. غير أن المسار القضائي عرف لاحقاً تطورات أخرى، من بينها تخفيض العقوبة في المرحلة الاستئنافية، بعد إعادة عرض الملف إثر الطعن أمام محكمة النقض.

وبموازاة هذا المسار، خاض المنخرطون أشكالاً احتجاجية متعددة، مطالبين باسترجاع حقوقهم وتسريع وتيرة معالجة الملف.

اليوم، وبعد كل هذا المسار الطويل، يؤكد أعضاء المكتب الجديد للودادية، أنهم تمكنوا من تسوية عدد من الإجراءات القانونية، والحصول على رخص تهم تزويد المشروع بالماء والكهرباء، إضافة إلى التوصل إلى تفاهمات مع مؤسسات بنكية بشأن الجوانب المالية، حيث استوفوا جميع الشروط القانونية للحصول على الرخصة النهاية، حيث حصلوا على موافقة جميع المصالح الخارجية. غير أن المرحلة الأخيرة، المرتبطة بالحصول على التراخيص النهائية، ما تزال متعثرة.

وحسب المعطيات التي تم تداولها خلال اجتماع حديث للمنخرطين، فإن مساعي استكمال الإجراءات الإدارية اصطدمت، وفق تعبيرهم، بعراقيل غير مفهومة على مستوى بعض المصالح المحلية، سواء بالباشوية أو بالجماعة الترابية للمنصورية، وهو ما يدفعهم اليوم إلى سلوك مسطرة قانونية عبر مراسلة السيد والي ولاية جهة الدار البيضاء- سطات بواسطة عون قضائي، مع انتظار الرد داخل الأجل القانوني المحدد في 60 يوماً.

نداء مفتوح ومسؤول:

أمام هذا الوضع، يتوجه منخرطو الودادية بنداء صريح إلى وزارة الداخلية، وإلى عامل إقليم بنسليمان، من أجل:

• فتح تحقيق إداري شفاف لتحديد الأسباب المفتعلة لتعثر المرحلة النهائية من المشروع.
• الوقوف على طبيعة العراقيل المرتبطة بمنح التراخيص.
• تحديد المسؤوليات وضمان احترام المساطر القانونية.
• التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتمكين المشروع من استئناف أشغاله.

إن هذا الملف، لم يعد مجرد نزاع تقني أو إداري، بل أصبح قضية ثقة تمس  1250 أسرة، انتظرت لسنوات طويلة أملاً في سكن يضمن الاستقرار والكرامة.

الرسالة اليوم واضحة:
كفى من الانتظار… كفى من الغموض…
المنخرطون يطالبون بالحقيقة، وبالإنصاف، وبقرار يُنهي هذا الملف الذي طال أكثر مما ينبغي.