في بلاغ عاجل لـالمرصد المغربي للتربية الدامجة: أطفال الإعاقة بلا دعم والمهنيون بلا أجور.. صرخة ضد الإهمال الرسمي
ضربة قلم
بكل أسف، يتواصل صمت الجهات الحكومية المعنية، تجاه وضع اجتماعي وإنساني بالغ الحساسية، يمس فئة من أكثر فئات المجتمع هشاشة، ويهدد في الآن نفسه الاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في مجال الرعاية والدعم التربوي. ففي وقت يفترض أن تُجسِّد فيه السياسات العمومية، التزاماتها تجاه الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم، تجد الجمعيات والمهنيون الاجتماعيون أنفسهم أمام وضع مالي خانق، امتد لستة أشهر متتالية، دون أفق واضح للحل. وفي ظل هذا الواقع المقلق، أصدر المرصد المغربي للتربية الدامجة بلاغًا عاجلًا يدق ناقوس الخطر، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والتربوية الخطيرة لهذا التأخر غير المبرر في صرف الدعم السنوي.
وفيما يلي نص البلاغ :
“للشهر السادس على التوالي، لم يتوصل 10 آلاف مهني اجتماعي بأجورهم، بسبب تأخر الحكومة في منح الدعم السنوي للجمعيات العاملة، في مجال الإعاقة لتأمين خدمات الدعم التربوي والاجتماعي، الملتزم بها في البرنامج الحكومي.
ونحن في شهر رمضان المبارك، ومنذ ستة أشهر متتالية، لم يتوصل 10 آلاف مهني اجتماعي بأجورهم، وذلك بسبب تأخر الحكومة في منح الدعم السنوي للجمعيات العاملة، في مجال الإعاقة لتأمين خدمات الدعم التربوي والاجتماعي والتأهيل الوظيفي، لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة.
وفي هذا الإطار، سبق أن راسل المرصد المغربي للتربية الدامجة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في شأن تأخر الدعم السنوي، وفي غياب إجراءات عملية، يخبر المرصد المغربي، ومعه تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي الذي يضم 400 جمعية منضوية في البرنامج الاجتماعي، عن القلق الذي أصبح يساور الجمعيات والمهنيين والأسر المعنية، إزاء تأخر الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وسيكون لهذا الوضع انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، مسجلين في هذا البرنامج، وتشريد 10 آلاف مهني وعامل اجتماعي يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية، والتي لا توفرها اليوم القطاعات الحكومية المعنية.
وتأسيسًا على ما سبق، يطالب المرصد المغربي للتربية الدامجة، باسم الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين الاجتماعيين، بالإسراع في تحويل الدعم السنوي قبل متم شهر رمضان، والشروع في ترتيب الإعلان السنوي لطلب مشاريع خدمات دعم التمدرس، لتأمين الدخول الاجتماعي التربوي المقبل للأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم.
إن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وهي تناشد الحكومة وجميع الهيآت والمؤسسات الوطنية المعنية، بالتدخل لمعالجة هذا التأخر غير المسؤول، وفي غياب تفاعل إيجابي، تدرس إمكانية سلك أساليب مشروعة في التعبير عن قلقها إزاء هذا التأخر غير المسؤول.”
