13 مستشاراً يطالبون بعزل رئيس جماعة الجرف: اتهامات بالانفراد بالقرار، تبديد المال العام، وتعطيل مشاريع التنمية

تقدّم 13 مستشاراً جماعياً من مجلس جماعة الجرف بإقليم الرشيدية، بطلب رسمي إلى والي جهة درعة تافيلالت، يلتمسون فيه التدخل العاجل من أجل الشروع، في مسطرة سحب الثقة من رئيس الجماعة، بسبب ما اعتبروه اختلالات خطيرة في أسلوب التدبير وتجاوزات، تمس بمصالح الساكنة وبالسير الطبيعي للمجلس.

وأوضح الأعضاء، في مضمون طلبهم، أن رئيس الجماعة ينفرد باتخاذ القرارات دون إشراك المكتب المسير، أو اعتماد المقاربة التشاركية، مع إقصاء المنتخبين، من إعداد وتتبع سندات الطلب والصفقات، التي لا يطّلعون عليها إلا بعد نشرها، فضلاً عن إلغائها بشكل متكرر وصفوه بالتعسفي.

كما سجلوا تعطيل عمل نواب الرئيس واللجان الدائمة، عبر عدم تفويض الصلاحيات وحرمانها من الوثائق الضرورية، مشيرين إلى أن أغلب اللجان، لم تعقد اجتماعاتها منذ بداية الولاية، باستثناء لجنة المالية، في بعض دورات الميزانية.

واتهم الموقعون الرئيس، بعدم تمكينهم من الوثائق الأساسية المرتبطة بدورات المجلس، خاصة ما يتعلق بالميزانية ومحاضر الجلسات، رغم المراسلات المتكررة، إضافة إلى سوء تدبير عدد من الملفات الحيوية، من بينها سيارة الإسعاف، التي تُفرض مقابل استعمالها مبالغ مالية خارج الإطار القانوني، مع تسجيل استهلاك مفرط للوقود، من طرف آليات الجماعة، قُدّر بأزيد من 27 مليون سنتيم في أقل من تسعة أشهر، مقابل أعطاب متواصلة في باقي المعدات.

وتطرق الطلب أيضاً إلى ملف إصلاح الشاحنات والآليات، حيث أكد الأعضاء صرف اعتمادات مالية، دون أي تحسن ملموس في وضعها، مع رفض الرئيس تسليم الوثائق المتعلقة بالموضوع، بدعوى أن المجلس غير مخوّل بالمراقبة.

وفي الجانب الاجتماعي، اتهم الأعضاء الرئيس باستغلال ملف الأعوان العرضيين، لخدمة مصالح انتخابية وشخصية، عبر تشغيل بعضهم في محيط مسكنه أو داخل دائرته الانتخابية، مقابل إقصاء مناطق أخرى، معتبرين ذلك تكريساً للمحسوبية والزبونية.

كما أشاروا إلى إقصاء بعض الدوائر من مشاريع جماعية، من بينها مشروع التطهير السائل، وتعثر عدد من الأوراش التنموية بسبب ما وصفوه بعلاقات غير واضحة بين الرئيس وبعض الشركات المفوض لها تنفيذ الصفقات، خاصة في ما يتعلق بعدم احترام آجال الإنجاز.

وختم المستشارون طلبهم، بمناشدة والي الجهة، التدخل لعقد دورة استثنائية للمجلس، من أجل التداول في سحب الثقة من الرئيس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، لضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة، وحسن تدبير الشأن المحلي بجماعة الجرف.