ضربة قلم
في مثل هذا اليوم من سنة 2011، خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع في مشهد غير مسبوق، معلنين ميلاد لحظة سياسية واجتماعية، ستظل محفورة في الذاكرة الجماعية: حركة 20 فبراير. لم يكن الأمر مجرد احتجاج عابر، بل تعبيرًا مكثفًا عن تحولات عميقة داخل مجتمع شاب، متصل بالعالم، وواعٍ بتناقضاته، ويبحث عن كرامة أوسع، وعدالة أشمل، في سياق إقليمي كان يغلي على إيقاع الربيع العربي.
انطلقت الدعوة عبر الفضاء الرقمي، وتحوّل الموعد إلى موجة بشرية، اجتاحت مدنًا من الرباط والدار البيضاء إلى طنجة وفاس وتطوان وغيرها. شباب غير مؤطرين حزبيًا بالمعنى التقليدي، لكنهم مؤطرون بروح زمن جديد، رفعوا شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد. كان الشارع آنذاك مساحة مفتوحة للنقاش، والهتاف، والحلم.
تميّزت البدايات بطابع سلمي واسع، عبّر فيه المواطنون، عن غضب متراكم من البطالة، وضعف الخدمات، واختلال توزيع الثروة، وتضييق الحريات. غياب القيادة الحزبية الصلبة منح الحركة قوة انتشار، لكنه في الوقت نفسه، جعلها أقرب إلى نبض احتجاجي عام منه إلى مشروع سياسي منظم طويل النفس.
في مواجهة هذا الزخم الشعبي، تحركت الدولة بخطوتين متوازيتين. من جهة، أعلن الملك محمد السادس عن إصلاح دستوري شامل سنة 2011، أعاد توزيع بعض الصلاحيات، وعزّز موقع المؤسسات المنتخبة، ووسّع هامش الحقوق والحريات، لتُتوَّج المرحلة بانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة جديدة. اعتبر كثيرون تلك الخطوة استجابة سريعة، لاحتواء التوتر وتحويل المطالب من الشارع إلى المؤسسات.
ومن جهة أخرى، لم تخلُ المرحلة من توترات وصدامات في بعض المدن، واعتقالات طالت نشطاء، ما أعاد طرح سؤال حدود حرية التعبير وحق التظاهر، وحدود الإصلاح الممكن داخل توازنات سياسية دقيقة.
مع مرور الأشهر، بدأ وهج الشارع يخفت تدريجيًا. دخول الدستور الجديد حيّز التنفيذ، وتحوّل جزء من النشطاء إلى العمل المدني والحقوقي أو الانخراط في الأحزاب، ساهم في تراجع الزخم الاحتجاجي. لم تتحول الحركة إلى تنظيم سياسي موحد، لكنها تحولت إلى مرجعية رمزية، يُستدعى اسمها كلما ارتفع منسوب النقاش حول الإصلاح والعدالة الاجتماعية.
ماذا أنجزت فعليًا؟
-
تسريع وتيرة الإصلاح الدستوري سنة 2011، مع توسيع نسبي لصلاحيات البرلمان ورئيس الحكومة.
-
فتح نقاش عمومي غير مسبوق، حول الحريات الفردية والاجتماعية.
-
ترسيخ ثقافة الاحتجاج السلمي، لدى شريحة واسعة من الشباب، وتعزيز وعيهم بدورهم في التأثير على القرار العام.
ورغم أن سقف بعض المطالب ظل أعلى من مخرجات المرحلة، فإن ما جرى سنة 2011 شكّل منعطفًا في علاقة الدولة بالمجتمع، وفي طريقة تدبير الاحتقان.
الذكرى اليوم: سؤال لم يُغلق بعد
لم تعد 20 فبراير مجرد تاريخ في الروزنامة السياسية، بل تحولت إلى رمز يُستحضر، كلما عادت قضايا الغلاء والبطالة وتراجع القدرة الشرائية إلى الواجهة. خلال السنوات الأخيرة، عادت وقفات واحتجاجات متفرقة في مدن مختلفة، تُذكّر بأن جوهر المطالب الاجتماعية، لم يُحسم نهائيًا، وأن سؤال العدالة الاقتصادية لا يزال مفتوحًا.
إن استحضار ذكرى 20 فبراير اليوم، ليس تمرينًا في الحنين، بل قراءة في مسار طويل من الشد والجذب، بين الطموح الشعبي وإكراهات الواقع. هو تذكير بأن المجتمعات، لا تنسى لحظات الجرأة الجماعية، حتى وإن تغيّرت أشكال التعبير عنها.
يبقى السؤال قائمًا: هل كانت 20 فبراير محطة عابرة في مسار إصلاحي متدرج، أم لحظة تأسيس لوعي جديد، لم يقل كلمته الأخيرة بعد؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن ذلك اليوم من سنة 2011، أعاد رسم حدود الممكن في المخيال السياسي المغربي.
