الملك يستجيب لمطلب الكادحين: خطوة نحو تخفيف عبء عيد الأضحى في ظل الأوضاع الاقتصادية

محمد صابر
مقالنا الذي نشرناه في 19 من الشهر الجاري تحت عنوان “من الدقيق المدعم إلى الخروف المدعم.. ويا حبذا لو أُلغي عيد الأضحى في المغرب!” يطرح تساؤلًا جريئًا حول ما إذا كان من الأفضل إلغاء عيد الأضحى في المغرب بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها العديد من الأسر. رأينا أن الدولة قد تكون أفضل حالًا إذا استثمرت أموال الدعم في مشاريع تنموية تخلق فرص عمل دائمة بدلاً من توزيعها في شكل مسكنات موسمية مثل دعم الأضاحي، التي لا تحل مشكلة الفقر من جذورها. وبالفعل، اقترحنا أن الاحتفاظ بالعيد كشعيرة دينية لا يعني بالضرورة أن يكون الاحتفال به مفيدًا لجميع المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يجدون أنفسهم في حالة من العوز بسبب الظروف الاقتصادية.
قرار الملك محمد السادس الأخير يدعم بالفعل بعضًا من النقاط التي أثيرت في مقالتنا. فالدعوة الملكية للمغاربة بعدم إقامة شعيرة ذبح الأضحية هذه السنة تندرج في نفس الإطار الذي تحدثنا عنه: ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث يعاني العديد من المواطنين من ضغوط الحياة اليومية التي تجعل الاحتفال بعيد الأضحى عبئًا ثقيلًا. وهذا القرار الملكي يعكس خطوة عملية نحو تخفيف هذا العبء على الأسر الفقيرة والمتوسطة التي تكافح لتوفير ضروريات الحياة، فضلاً عن شراء أضحية قد لا تعود عليهم بفائدة حقيقية في ظل الأزمات التي يعيشونها.
المقارنة بين مقالتنا والقرار الملكي تكشف عن تماهي كبير بين ما طرحناه كفكرة وما تم اتخاذه كقرار حكومي. ففي مقالتنا، أشرنا إلى ضرورة التفكير في حلول طويلة الأمد بعيدًا عن مسكنات موسمية لا تُسهم في معالجة الجذور الحقيقية للأزمة. وها هو القرار الملكي يتناغم مع هذه الدعوة من خلال إعفاء المواطنين من شعيرة الأضحية هذا العام، كخطوة من شأنها تخفيف العبء المالي والاجتماعي على الفئات الأكثر هشاشة. وهذا القرار يعد بمثابة رد عملي وواقعي على ما نعيشه من تحديات اقتصادية واجتماعية، ويتماشى مع الرؤية التي تحدثنا عنها في مقالنا حول ضرورة إحداث تحولات هيكلية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
باختصار، يظهر أن الملك قد أخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي للمواطنين، وهو ما ينسجم مع ما تم طرحه في مقالنا عن ضرورة التفكير في حلول تدعم فئات المجتمع الأكثر احتياجًا وتخفف عنها أعباء الاحتفال السنوي بعيد الأضحى.