245 مليون درهم… محطة القامرة: صرحٌ شيّدناه بالأمس، وتركناه ينهار اليوم!

ضربة قلم

من الواضح أن تشييد المحطة الطرقية الجديدة في منطقة “القامرة” بالرباط” لم يكن مجرد مشروع عابر، بل استثمار ضخم في البنية التحتية الحضرية. فقد كلف هذا المشروع الدولة حوالي 245 مليون درهم، وهو مبلغ يعكس حجم الطموح والمجهود المالي الذي بُذل لإنشاء محطة تتسم بالحداثة وتستجيب لحاجيات المواطنين.

ومع ذلك، فإن الواقع اليوم أكثر إيلامًا من مجرد تقارير مالية أو أرقام على الورق. فالمحطة، التي كانت رمزًا للتقدم الحضري والتخطيط العمراني، تهدم شيئًا فشيئًا وتغرق في الإهمال. المشهد يطرح علامات استفهام حادة حول قدرتنا على صيانة وإنجاح المشاريع الكبرى، ويعيد إلى الأذهان صيغًا من الهدر التي عرفها الماضي، حيث تنفق الجماعات مبالغ ضخمة دون أن يصاحبها متابعة دقيقة وتقييم حقيقي للأثر الفعلي على المواطن والمدينة.

هذا التناقض بين الإنفاق الضخم في الماضي وبين التهدم والإهمال الحالي ليس مجرد فشل إداري أو صيانة ناقصة، بل يعكس أزمة أعمق في منهجية التخطيط والمتابعة. إنه سؤال مؤلم: هل نمضي بالفعل قُدمًا في بناء مستقبل حضري مستدام، أم أننا نكرر سيناريو الهدر والإهمال، ونترك المشاريع الكبرى تتحول إلى شاهد على ضعف الحوكمة؟

إن هذا الوضع يدعونا لإعادة النظر في ثقافة التخطيط والمتابعة والتقييم: فالمواطن لم يعد يكتفي بمشاهدة المباني الضخمة على الورق، بل يريد أن يرى أثرها اليومي الملموس على حياته، وعلى تنقلاته، وعلى جودة الخدمات التي يستفيد منها. إن التحدي الحقيقي يكمن في ربط الاستثمار بالنتائج الفعلية، وباستدامة المشاريع على المدى الطويل، حتى تصبح الأموال العمومية فعلًا قيمة مضافة، لا مجرد أرقام تتلاشى مع الزمن.

وفي الوقت الذي نناقش فيه هذه المحطة، لا يمكننا إلا أن نفكر أيضًا في المسارات المستقبلية للاستثمارات والبنية التحتية الرقمية والمادية، بما في ذلك تعزيز سياسات النزاهة، والمساءلة، والتقييم العلمي الدقيق للأثر، لضمان أن يكون كل درهم يُستثمر في مشاريع كبرى مُحفزًا للتنمية لا شاهداً على الإهمال والهدر.