50 ألف درهم بسبب كلاب ضالة… القضاء يُحمّل جماعة أكادير مسؤولية سقوط مواطن بدراجته

في حكم يحمل أكثر من دلالة قانونية، أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الستار على نزاع دام سنوات، بإقرار مسؤولية الجماعة الترابية لمدينة أكادير، عن الأضرار التي لحقت بأحد المواطنين، والحكم لفائدته بتعويض إجمالي قدره 50 ألف درهم، مع تحميل الجماعة المصاريف ورفض باقي الطلبات.

وتعود فصول القضية إلى حادث سقوط، تعرّض له المواطن أثناء قيادته دراجته النارية، بأحد شوارع مدينة أكادير، بعدما باغتته مجموعة من الكلاب الضالة، وطاردته بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة ارتباك وخوف، انتهت بسقوطه أرضاً، وإصابته بكسور على مستوى اليد، استدعت علاجاً طبياً، وترتبت عنها أضرار مادية ومعنوية.

المسار القضائي لم يكن قصيراً، إذ استغرقت القضية، قرابة أربع سنوات بين مرحلتي التقاضي. فقد صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 12 يوليوز 2023، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بقرار صادر في 17 دجنبر 2024، ليتم تنفيذ القرار الاستئنافي من طرف جماعة أكادير بتاريخ 28 يناير 2026، عبر أداء مبلغ التعويض المحكوم به.

ورغم أن تنفيذ الحكم تم بتاريخ 28 يناير 2026، أي قبل نحو شهر، فإن تفاصيل القرار الاستئنافي ومسار تنفيذه لم تُسلَّط عليها الأضواء إلا مؤخراً، بعدما استكملت الإجراءات المرتبطة بصرف التعويض.

ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعته، إذ يرتبط بمسؤولية الجماعات الترابية عن الأضرار الناتجة، عن الإخلال بواجباتها في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بضمان شروط السلامة داخل المجال الحضري. فانتشار الكلاب الضالة، وما قد يترتب عنه من مخاطر، يدخل ضمن دائرة التدخلات المرتبطة بحماية الصحة والأمن العموميين.

ويعيد القرار القضائي طرح مسألة الحكامة المحلية، ونجاعة التدابير المعتمدة، لمعالجة ظواهر تمس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكداً في الآن ذاته أن القضاء الإداري، يظل آلية مركزية لمساءلة الإدارة متى ثبت قيام علاقة سببية بين تقصير مرفقي وضرر لحق بأحد المرتفقين.

هكذا يتحول حادث عرضي، إلى محطة قانونية، تؤكد أن مسؤولية المرفق العام، ليست مفهوماً نظرياً، بل التزاماً عملياً يمكن أن يترتب عن الإخلال به تعويض مادي، تقرره المحاكم وتُنفذه الجماعات المعنية.